أحكام تصل إلى 5 سنوات في حق شبكة تهريب دولي للمخدرات بتزنيت
أصدرت المحكمة الابتدائية بتزنيت، علنيا وابتدائيا وحضوريا، أحكامها في ملف شبكة متورطة في قضية تتعلق بمحاولة التهريب الدولي للمخدرات عبر السواحل، وذلك بعد مناقشة مختلف المعطيات المرتبطة بالملف والاستماع إلى دفوعات الأطراف المعنية.
وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة أحد المتهمين والتصريح ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، فيما قررت تبرئة متهمين آخرين من بعض الأفعال المرتبطة باستعمال صفائح تسجيل مزورة وأرقام ترتيبية مزورة على مركبات، مع مؤاخذتهم من أجل باقي الأفعال المتابعين بها بعد إعادة تكييف التهمة الرئيسية من الاتجار الدولي في المخدرات إلى محاولة الاتجار الدولي في المخدرات.
وحكمت المحكمة على أحد المدانين بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، فيما قضت في حق متهم ثانٍ بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بينما أدين متهم ثالث بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
كما قضت الهيئة القضائية بتحميل المتهمين المدانين الصائر بالتضامن، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى، إضافة إلى الأمر بإتلاف كمية المخدرات المحجوزة، ومصادرة الهواتف النقالة لفائدة إدارة أملاك الدولة، إلى جانب مصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة للمملكة، وإرجاع الوثائق والبطائق البنكية إلى أصحاب الحق فيها ما لم تكن موضوع حجز لسبب آخر.
وفي الشق المتعلق بمطالب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ألزمت المحكمة المتهمين الثلاثة المدانين بأداء مبلغ مالي تضامني لفائدة الإدارة قدره 25 مليونًا و145 ألفًا و664 درهمًا، مع مصادرة السيارتين المحجوزتين ومعدات الإبحار لفائدة إدارة الجمارك.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر ماي الماضي، عندما تمكنت المصالح الأمنية بمدينة تزنيت، بناء على معلومات وفرتها مصالح مختصة، من تفكيك شبكة يشتبه في نشاطها ضمن مجال التهريب الدولي للمخدرات، حيث أسفرت العملية عن حجز كمية تقدر بحوالي 2.5 طن من مخدر الشيرا، إضافة إلى معدات ووسائل تستعمل في عمليات التهريب عبر المسالك البحرية.
وقد مكنت التحريات المنجزة من إحالة المتابعين على العدالة، حيث واجهوا تهمًا تتعلق بحيازة ونقل والاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي، ومحاولة تصدير المخدرات دون ترخيص، إلى جانب أفعال أخرى مرتبطة باستعمال وسائل تسجيل مزورة وحيازة معدات مرتبطة بالتهريب.
ويأتي هذا الحكم في إطار مواصلة السلطات القضائية والأمنية جهودها لمحاربة شبكات التهريب الدولي للمخدرات، خاصة تلك التي تستغل المسالك البحرية لتنفيذ أنشطتها غير القانونية.
