محامو المغرب يمددون التوقف عن العمل إلى 7 أكتوبر ويترقبون مرحلة تشريعية جديدة
قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اجتماعه المنعقد الأحد 20 شتنبر 2026 بالرباط، مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر المقبل، مع تعليق هذا التوقف مؤقتا ابتداء من التاريخ المذكور.
وجاء القرار عقب اجتماع خصص لمناقشة آخر تطورات ملف قانون مهنة المحاماة وتقييم المرحلة، حيث استحضر المكتب مختلف المعطيات المرتبطة بالقضية، إلى جانب السياقات السياسية والمؤسساتية المحيطة بها.
وأشادت الجمعية بما وصفته بالصمود الذي أبداه المحامون والمحاميات طيلة أزيد من أربعة أشهر من التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، معتبرة أن هذه المرحلة عكست تمسكا جماعيا بالمطالب التي ترفعها الهيئات المهنية بشأن قانون المهنة.
وأوضحت الجمعية أن تعليق التوقف، ابتداء من 7 أكتوبر، لا يشكل تراجعا عن المطالب المهنية أو قبولا بمقتضيات القانون موضوع الخلاف، وإنما يراد منه، وفق البلاغ، إتاحة المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة لتحمل مسؤوليتها في معالجة ما تعتبره الجمعية اختلالات شابت المسار التشريعي للقانون.
وربط المكتب اختيار هذا التاريخ بالسياق المؤسساتي المقبل، باعتباره يأتي قبل افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، وبعد الانتخابات التي ستفرز أغلبية سياسية وحكومة جديدة، والتي ستتولى مسؤولية تنزيل التوجهات الكبرى للبلاد.
وأكدت الجمعية تمسكها بمطالب تتعلق باستقلالية مهنة المحاماة وتدبيرها الذاتي وحصانتها ومكتسباتها، داعية إلى اعتماد مبادئ الديمقراطية التشاركية ومعالجة الإشكالات الدستورية التي تعتبر أنها رافقت إعداد القانون.
كما اعتبرت أن فترة التعليق المؤقت للتوقف ستشكل فرصة لإعادة التعبئة والاستعداد لما قد تفرضه المرحلة المقبلة من تحركات، في ظل استمرار الخلاف حول عدد من المقتضيات المرتبطة بممارسة المهنة ومكانتها داخل منظومة العدالة.
وختم مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغه بالتأكيد على استمرار تمسكه بقضية استقلالية المهنة، مرددا شعار: "عاشت المحاماة حرة، مستقلة وأبية".
