إسبانيا تخصص مرافق مؤقتة لإيواء 1500 طالب لجوء في سبتة المحتلة
خصصت الحكومة الإسبانية ثلاثة مرافق مؤقتة جديدة لاستقبال ما يصل إلى 1500 طالب لجوء في سبتة المحتلة، في خطوة تأتي في ظل استمرار الضغط الكبير على قدرات الاستقبال، عقب موجة الدخول الجماعي للمهاجرين التي شهدتها المدينة أواخر يوليوز الماضي.
وجاء الإعلان خلال زيارة وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية إلما سايث إلى سبتة، حيث عقدت لقاء مع رئيس حكومتها خوان خيسوس فيفاس.
وتشمل المواقع التي اقترحتها السلطات موقف سيارات بمنطقة "لوما كولمينار"، ومنشآت كانت مخصصة لرياضة الفروسية، إضافة إلى الملعب القديم بثكنة سلاح الفرسان ومنطقة "الغوانو".
وبالتزامن مع هذه الإجراءات، عقد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز اجتماعا حكوميا عبر تقنية الفيديو خصص لمتابعة تطورات الوضع في سبتة، بمشاركة وزراء مكلفين بقطاعات الداخلية والخارجية والدفاع والهجرة والسياسة الترابية والاقتصاد والشباب والطفولة.
وتسعى مدريد من خلال هذه التدابير إلى تخفيف الضغط على المدينة، وتعزيز ظروف استقبال المهاجرين، إلى جانب مواصلة عمليات تحديد هويات الوافدين وفرز ملفاتهم وفق وضع كل حالة.
وتشير معطيات أوردتها وسائل إعلام إسبانية إلى أن الحاجة الفعلية لأماكن الإيواء تتجاوز 4000 مكان، بينما قدر وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا عدد المهاجرين الموجودين في سبتة بنحو 5000 شخص.
وفي الجانب القانوني، أكدت جمعيتان مهنيتان للقضاة في إسبانيا أن الدخول غير النظامي إلى البلاد لا يمكن أن يشكل أساساً لرفض طلبات اللجوء بشكل جماعي، مشددتين على ضرورة التعامل مع طلبات الحماية الدولية بشكل منفصل، مع التمييز بين مخالفة قواعد الدخول والحق القانوني في طلب اللجوء.
وفي المقابل، صعد خوان خيسوس فيفاس ضغوطه على الحكومة المركزية، مانحا إياها مهلة 30 يوما لإيجاد حلول للأزمة، ومهددا باللجوء إلى البرلمان والقضاء والمؤسسات الأوروبية في حال استمرار الوضع الحالي.
كما يطالب منذ بداية الأزمة بتسريع إجراءات إعادة المهاجرين الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للبقاء في المدينة.
وتواصل السلطات الإسبانية في سبتة حاليا عملية حصر وتحديد هوية الوافدين، بهدف تصنيف الحالات بين من يمكن أن تشملهم إجراءات العودة، ومن يحق لهم طلب الحماية الدولية، إلى جانب الأشخاص الذين تستدعي أوضاعهم توفير الرعاية لأسباب قانونية أو إنسانية.
