ابتدائية فاس ترجئ محاكمة رئيس المجلس الإقليمي لتازة ومن معه في ملف "الفواتير الوهمية" إلى 22 ماي
قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، يومه الجمعة، إرجاء النظر في قضية شبكة التلاعب بالفواتير الصورية وتأسيس شركات وهمية، والتي يتابع فيها عبد الإله باعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب مجموعة من المتهمين الآخرين، وحددت المحكمة تاريخ 22 ماي الجاري موعداً للجلسة المقبلة.
وقد جاء هذا التأجيل نتيجة غياب رئيس الهيئة القضائية المشرفة على الملف، المستشار عبد المجيب الوزاني، مما حال دون انعقاد الجلسة في موعدها المحدد.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الأبحاث الدقيقة التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، والتي أسفرت عن توقيف 11 شخصاً، من بينهم باعزيز واثنان من أشقائه، للاشتباه في تورطهم في أنشطة غير قانونية تتعلق بإصدار فواتير مزيفة وإنشاء مقاولات لا وجود لها على أرض الواقع.
وبناءً على نتائج التحقيقات والاستنطاق، تابعت النيابة العامة المتهمين في حالة اعتقال وأمرت بإيداعهم السجن المحلي "بوركايز"، حيث يواجهون تهماً ثقيلة تتعلق بالتزوير والنصب، واستعمال وثائق وشهادات تتضمن معطيات مضللة، بالإضافة إلى شبهات قوية حول التورط في عمليات غش ضريبي واسعة النطاق تعتمد على تداول مستندات تجارية وفواتير وهمية.
