احتقان في قطاع سيارات الأجرة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وتأخر الدعم
تصاعدت حدة التوتر داخل قطاع سيارات الأجرة، بعدما عبر التنسيق الوطني لقطاع سيارة الأجرة، الذي يضم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استيائه من استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، معتبرا أن الأوضاع الحالية أصبحت تثقل كاهل المهنيين وتهدد استقرار القطاع.
وأوضح التنسيق، في بيان، أن الزيادات المتواصلة في أسعار الوقود رفعت بشكل كبير تكاليف الاستغلال، في وقت لا تزال فيه الإجراءات الحكومية، بحسب تعبيره، غائبة عن مواكبة هذه التطورات أو التخفيف من آثارها على مهنيي النقل، الأمر الذي انعكس سلبا على قدرتهم على مواصلة نشاطهم وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار البيان إلى أن معاناة العاملين في القطاع لا تقتصر على غلاء المحروقات، بل تمتد إلى ما وصفه باستمرار المنافسة غير المشروعة، سواء من خلال النقل غير المرخص أو عبر التطبيقات الذكية التابعة لشركات تعمل خارج الإطار القانوني، معتبرا أن غياب تدخل حازم من الجهات المعنية يزيد من تعقيد وضعية المهنيين.
كما انتقد التنسيق استمرار تأخر صرف الدعم المخصص لمهنيي النقل، رغم الوعود السابقة، مؤكدا أن هذا التأخير يفاقم الضغوط المالية التي يواجهها السائقون، ويهدد التوازن الاقتصادي والاجتماعي للقطاع.
وطالب التنظيم النقابي الحكومة بالإسراع في اتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، مع صرف مستحقات الدعم الخاصة بشهري يونيو ويوليوز دون مزيد من التأخير، والعمل على ضمان انتظام صرفها بشكل شهري.
وفي ختام بيانه، دعا التنسيق مختلف مهنيي النقل إلى توحيد جهودهم للدفاع عن مطالبهم، محملا الحكومة مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع إذا استمر تجاهل الملفات العالقة، ومؤكدا تمسكه بمواصلة النضال بكل الوسائل القانونية والدستورية إلى حين الاستجابة لمطالب القطاع.
