ارتفاع عجز السيولة البنكية إلى 143,3 مليار درهم
كشف مركز أبحاث بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش (BKGR) عن تفاقم عجز السيولة البنكية في المغرب، حيث سجل متوسط العجز ارتفاعا بنسبة 3,63% ليصل إلى 143,3 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 12 فبراير 2026.
وأوضحت مذكرة المركز الأسبوعية "Fixed Income Weekly" أن هذا الارتفاع في العجز البنكي جاء في وقت شهدت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام زيادة بقيمة 10,3 مليار درهم، لتبلغ بذلك 60,6 مليار درهم.
كما سجلت توظيفات الخزينة ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغ الحد الأقصى الجاري اليومي 11,5 مليار درهم، مقارنة بـ 9,4 مليار درهم في الأسبوع السابق، ما يعكس تزايد الضغوط على السيولة في السوق المالية.
وفي المقابل، شهد متوسط سعر الفائدة المرجح انخفاضا طفيفا إلى 2,25%، فيما تراجع مؤشر "مونيا" — المؤشر النقدي المرجعي للمغرب المستند على معاملات إعادة الشراء بضمان سندات الخزينة — إلى 2,21%.
ويتوقع خلال الفترة المقبلة أن يقلل بنك المغرب من حجم تدخلاته في السوق النقدية، حيث حدد تسبيقاته لمدة 7 أيام عند 55,2 مليار درهم، مقارنة بـ 60,6 مليار درهم سابقا، في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن للسيولة البنكية.
