المغرب والأردن يوقعان اتفاقية للتسليم وتعزيز التعاون القضائي
وقع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وبسام سمير شحادة التلهوني، وزير العدل بالمملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الجمعة بالرباط، اتفاقية للتسليم بين البلدين، وذلك في إطار تعزيز التعاون القضائي والعدلي والارتقاء بآلياته القانونية والمؤسساتية.
وجاء توقيع هذه الاتفاقية تتويجا للمباحثات التي أجراها الجانبان، والتي تناولت سبل تطوير التعاون القضائي بين المغرب والأردن، وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
وتكتسي اتفاقية التسليم أهمية خاصة، باعتبارها تؤسس لإطار قانوني منظم للتعاون بين البلدين في هذا المجال، وتوفر آليات واضحة وفعالة للتعامل مع طلبات التسليم، وفقا للتشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف، بما يعزز التعاون في مجال مكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون.
وأكد عبد اللطيف وهبي أن توقيع هذه الاتفاقية يشكل محطة مهمة في مسار تعزيز التعاون القضائي بين المغرب والأردن، ويعكس الإرادة المشتركة للبلدين في تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية التي تؤطر تعاونهما في المجال القضائي.
وأضاف أن الاتفاقية من شأنها أن تساهم في تعزيز التنسيق بين السلطات المختصة في البلدين، وتيسير التعاون القضائي في القضايا التي تستدعي تنسيقا وثيقا، بما يخدم نجاعة العدالة ويعزز الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية والعدلية.
ومن جانبه، أكد بسام سمير شحادة التلهوني أهمية توقيع الاتفاقية في توطيد التعاون القضائي والعدلي بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، مشيدا بمستوى العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، ومبرزا أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ويجسد توقيع هذه الاتفاقية حرص المغرب والأردن على مواصلة تطوير تعاونهما القضائي والعدلي، وتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية التي تؤطر علاقاتهما في هذا المجال، بما يعكس إرادتهما المشتركة في الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أوسع وأكثر فعالية.
