التضخم في إسبانيا يرتفع إلى 3.6% خلال يوليوز متجاوزا التوقعات

سجل معدل التضخم في إسبانيا تسارعاً خلال شهر يوليوز الماضي، ليصل إلى 3.6 في المائة على أساس سنوي، مقابل 3.2 في المائة خلال يونيو، وفق أحدث بيانات مكتب الإحصاء الإسباني، متجاوزاً بذلك التقديرات الأولية.

وشمل الارتفاع أيضاً التضخم المنسق وفق معايير الاتحاد الأوروبي، الذي صعد إلى 3.9 في المائة خلال يوليوز، بعدما استقر عند 3.6 في المائة في الشهر السابق، متجاوزاً التوقعات الأولية التي كانت تشير إلى بلوغه 3.8 في المائة.

وفي المقابل، ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني بعض المكونات الأكثر تقلباً، بشكل محدود إلى 3 في المائة، مقارنة بـ2.9 في المائة في يونيو، وهو مستوى جاء منسجماً مع التوقعات.

وتفسر معطيات مكتب الإحصاء جزءاً من هذا التطور بارتفاع تكاليف النقل، التي زادت بنسبة 6.2 في المائة، متأثرة بشكل خاص بصعود أسعار الوقود ومواد التشحيم. كما ساهمت تكاليف السكن في دفع الأسعار نحو الارتفاع، بعدما سجلت زيادة بنسبة 5.7 في المائة، على خلفية ارتفاع أسعار الكهرباء.

وعلى أساس شهري، واصلت أسعار المستهلكين منحاها التصاعدي، إذ ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة خلال يوليوز، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بشهر يونيو الذي سجل زيادة شهرية بلغت 0.6 في المائة.

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الإسباني، رغم تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار على أساس شهري مقارنة بالشهر السابق.