المغرب في المرتبة 106 عالميا في مؤشر الإقامة والعيش لعام 2026
كشف تقرير "رومافي" العالمي للانتقال والإقامة لعام 2026 عن موقع متوازن للمغرب ضمن قائمة الوجهات المفضلة للإقامة الدولية؛ حيث نال المركز 106 عالمياً من بين 192 دولة وإقليماً برصيد 60.1 نقطة من أصل 100، ما يضعه ضمن فئة الدول ذات الجاذبية المتوسطة للمقيمين الأجانب.
وتتفاوت هذه الجاذبية باختلاف فئات الوافدين؛ إذ يُسجل التقرير أداءً أفضل للمملكة بين المتقاعدين والعاملين عن بُعد مقارنة برواد الأعمال والأسر.
وقد تجلى هذا التباين في التصنيفات الفرعية، حيث احتل المغرب المرتبة 85 عالمياً كوجهة للمتقاعدين، والمركز 87 للرحل الرقميين، بينما تراجع إلى المرتبة 107 بالنسبة للأسر، والمركز 121 لرواد الأعمال، فضلاً عن المرتبة 117 في مؤشر الملاءمة الضريبية.
تُشكل القدرة على تحمل تكاليف المعيشة والسكن مكسباً محورياً للمملكة؛ فقد نالت 92.5 نقطة في مؤشر القدرة على تحمل النفقات اليومية، و90.8 نقطة في تكاليف السكن، إلى جانب 80 نقطة في حقوق تملك العقارات للأجانب، وهي معطيات تمنح المغرب ميزة تنافسية أمام وجهات أخرى.
وفي محور المالية والضرائب، سجلت المملكة 65.1 نقطة مستفيدة من التكاليف المعتدلة، رغم تسجيل نتائج أقل في مؤشرات الضريبة على الدخل، والدخل الأجنبي، ورأس المال، وتنافسية الخدمات البنكية والعملة.
كما حصل المغرب على 64.6 نقطة في محور جودة العيش والصحة، مدعوماً بتكلفة الرعاية الصحية والراحة المناخية والبنية التحتية الرقمية، مع استمرار الحاجة إلى تطوير جودة الخدمات الصحية وتوسيع المساحات الخضراء.
على الجانب الآخر، تبرز مجموعة من التحديات الهيكلية التي تضعف الجاذبية الاستثمارية، وفي مقدمتها محدودية فرص الأعمال التي لم تتجاوز 16 نقطة، وضآلة تقييم منظومة الشركات الناشئة بـ 35.4 نقطة، وقلة المساحات الخضراء بـ 39.1 نقطة.
وفيما يخص محور السلامة والاستقرار، حققت المملكة 57.7 نقطة بفعل استقرار حقوق الملكية وانخفاض مخاطر النزاعات، في مقابل مستويات متوسطة لمؤشرات السلامة في الشوارع وسيادة القانون والاستقرار السياسي.
ويخلص التقرير إلى أن المغرب يتوفر على مؤهلات متينة لترسيخ مكانته كوجهة إقامة ممتازة، ولا سيما للباحثين عن بيئة معتدلة وتكلفة معيشة منخفضة، شريطة تسريع إصلاحات بيئة الاستثمار ودعم الابتكار والارتقاء بالخدمات الحضرية والصحية.
