المفوضية الأوروبية تفرض رقابة مشددة على "شات جي بي تي" و"ريديت" و"روبلوكس"

أدخلت المفوضية الأوروبية ثلاث منصات رقمية بارزة، هي "شات جي بي تي" و"ريديت" و"روبلوكس"، ضمن قائمة الخدمات الرقمية الكبرى التي ستخضع لمتطلبات رقابية أكثر صرامة، في إطار تطبيق قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا القرار بعدما تجاوز عدد مستخدمي هذه الخدمات، في المتوسط، 45 مليون مستخدم شهريا داخل دول الاتحاد الأوروبي، ما يجعلها مطالبة بالامتثال لمجموعة إضافية من القواعد المرتبطة بالسلامة والشفافية وحماية المستخدمين.

وصنفت المفوضية الأوروبية "شات جي بي تي" ضمن فئة "محركات البحث الإلكترونية الضخمة جدا"، في خطوة تعكس توسع استخدامه للوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت، إلى جانب دوره كأداة قائمة على الذكاء الاصطناعي. بينما أدرجت "ريديت" و"روبلوكس" ضمن فئة "المنصات الإلكترونية الضخمة جدا".

ويفرض هذا التصنيف الجديد التزامات إضافية على الشركات المشغلة لهذه الخدمات، خصوصا في ما يتعلق بالتصدي للمحتويات غير القانونية، وحماية القاصرين، والحد من المخاطر المحتملة على الصحة البدنية والنفسية للمستخدمين، إلى جانب احترام الحقوق الأساسية وتعزيز السلامة العامة.

وستتولى المفوضية الأوروبية مراقبة مدى التزام المنصات الثلاث بالقواعد الجديدة، بتنسيق مع السلطات المختصة في إيرلندا وهولندا، حيث توجد مقراتها داخل الاتحاد الأوروبي.

ومنحت المفوضية الشركات المعنية مهلة إلى نهاية نونبر المقبل لاستكمال إجراءات الامتثال للالتزامات الإضافية، علما أن هذه الخدمات كانت خاضعة مسبقا للقواعد العامة التي يفرضها قانون الخدمات الرقمية على المنصات ومحركات البحث.

ويرفع القرار عدد المنصات ومحركات البحث المصنفة ضمن فئة الخدمات الرقمية "الضخمة جدا" في الاتحاد الأوروبي إلى 28 خدمة، في ظل توجه أوروبي متواصل نحو إحكام الرقابة على المنصات الرقمية ذات الانتشار والتأثير الواسعين.