بسبب "التخابر" مع جهات أجنبية.. استئنافية فاس تدين بارون مخدرات بـ15 سنة سجناً
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الاثنين، حكماً يقضي بمعاقبة المتهم (م.د) بالحبس النافذ لمدة خمس عشرة سنة مع تحمله الصائر، وذلك بعد ثبوت تورطه في جنايات ثقيلة تمس أمن الدولة الخارجي، وإهانة هيئة دستورية، والتحريض الصريح ضد الوحدة الترابية للمملكة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يناير الماضي حين تم توقيف المتهم من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية (BCIJ)، لتكشف التحقيقات التمهيدية عن نشاط معادٍ يتجاوز تجارة المخدرات إلى الاشتغال لفائدة أجهزة الاستخبارات الجزائرية والارتباط المباشر بجبهة البوليساريو الانفصالية، حيث كان المتهم يتزعم حركة تستهدف النظام الملكي والمؤسسات الوطنية.
وقد أظهرت الأبحاث الدقيقة أن المعني بالأمر كان في حالة تخابر مستمر مع جهات أجنبية كلّفته بتوثيق وصوير أماكن حساسة وأعمال شغب، كما حدث في منطقة القليعة، بهدف الإساءة لصورة الدولة واستقرارها، وهو ما دفع الوكيل العام للملك إلى إحالته مباشرة على المحاكمة مع تكييف التهم وفق الفصل 190 من القانون الجنائي الذي يشدد العقوبات في جرائم المساس بسلامة الدولة.
وفي الوقت الذي أُدين فيه المتهم بـ 15 سنة سجناً، لا تزال التحريات الأمنية والقضائية مستمرة للكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، حيث أمر الادعاء العام بإجراء أزيد من 30 انتداباً هاتفياً لتحديد هوية شركاء آخرين قد يكونون على صلة بهذا الملف الذي يجمع بين الجريمة المنظمة والتآمر ضد المصالح العليا للبلاد.
