قاضٍ فرنسي يفتح تحقيقا في مقتل جمال خاشقجي
أمر قاضٍ فرنسي مختص في قضايا الجرائم ضد الإنسانية بفتح تحقيق رسمي بشأن شكوى تتعلق بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول سنة 2018، وذلك بناءً على معطيات أوردتها مصادر قضائية وإعلامية متطابقة.
ويأتي هذا القرار بعد تقديم منظمتين حقوقيتين، هما “ترايل إنترناشونال” و“مراسلون بلا حدود”، شكاية إلى القضاء الفرنسي تتضمن اتهامات مرتبطة بجرائم تعذيب وإخفاء قسري، على خلفية ظروف مقتل الصحافي السعودي الذي أثار قضية دولية واسعة النطاق منذ وقوعها قبل سنوات.
وأكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في باريس أن الملف سيُحال إلى قاضٍ متخصص داخل وحدة الجرائم ضد الإنسانية، في خطوة تعكس، وفق مراقبين، توجه القضاء الفرنسي إلى توسيع نطاق ملاحقة القضايا المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان خارج الحدود الوطنية عندما تتوفر عناصر الاختصاص القضائي.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الشكوى تستند إلى تقارير وتحقيقات دولية سابقة تناولت تفاصيل مقتل خاشقجي، وما أعقب ذلك من جدل سياسي وحقوقي واسع، خاصة فيما يتعلق بمسؤولية الأطراف المتورطة في العملية والظروف التي رافقتها داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول.
وتبقى مسار التحقيقات مفتوحاً أمام القضاء الفرنسي، في انتظار ما ستكشف عنه الإجراءات القضائية المقبلة من معطيات جديدة قد تعيد طرح القضية على نطاق أوسع في الساحة الدولية، وسط اهتمام كبير من المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام العالمية.
