محمد أوزين ينفي اتهامات مصطفى لخصم ويقرر اللجوء إلى القضاء

نفى محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بشكل قاطع الاتهامات التي وجهها إليه مصطفى لخصم، والمتعلقة بادعاء توقيفه لمدة 24 ساعة في قضية ذات طابع أخلاقي، مؤكداً أن هذه المعطيات “عارية من الصحة”.

وكشفت مصادر مطلعة، أن أوزين يعتزم سلك المساطر القضائية ضد لخصم، عبر متابعته بتهم التشهير ونشر أخبار ووقائع زائفة، بهدف الدفاع عن سمعته ورد الاعتبار لنفسه.

وكان أوزين، خرج بتوضيحات جديدة بخصوص الجدل الذي رافق انسحاب مصطفى لخصم من حزب الحركة الشعبية، والخلاف المرتبط بملف التزكية الانتخابية.

وأوضح، خلال حلوله ضيفاً على برنامج حواري بالقناة الأولى، أن الحديث عن تراجع الحزب عن وعوده السابقة لا يعكس حقيقة ما جرى داخل مؤسسات الحزب، مشيراً إلى أنه سبق أن وعد لخصم، قبل حوالي سنتين، بمنحه التزكية في ظل الثقة السياسية التي كانت قائمة آنذاك.

وأضاف أن مستجدات لاحقة فرضت نفسها على النقاش الداخلي، من بينها وجود خمس متابعات قضائية تهم لخصم، وهو ما جعل الملف يطرح للنقاش داخل الحزب بالنظر إلى حساسية التزكيات الانتخابية وانعكاساتها السياسية والقانونية.

وأكد أوزين أنه لم يبلغ لخصم بشكل نهائي بحرمانه من التزكية، موضحاً أن الأمر ظل في إطار مشاورات داخلية وأخرى مرتبطة بوزارة الداخلية بشأن الجوانب القانونية الخاصة بترشيح أشخاص تلاحقهم متابعات قضائية.

وأشار إلى أن القرار النهائي لم يكن قد حُسم بعد داخل الحزب، غير أن لخصم اعتبر الأمر بمثابة تراجع عن الوعود السابقة، ما دفعه إلى إعلان انسحابه من الحزب قبل أن يطالب لاحقاً بطرده.

وكان مصطفى لخصم قد صرح في وقت سابق بأنه فقد الثقة في موقف الحزب من ملف تزكيته، معتبراً أن الوعود التي تلقاها من محمد أوزين لم تتحول إلى قرارات عملية، وهو ما عجّل بقرار مغادرته للحزب وإنهاء ارتباطه التنظيمي به، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الساحة السياسية.