جمعية مغرب المستقبل تحيل الزيادات الأخيرة لأسعار منتجات ”سنطرال دانون” على مجلس المنافسة وتطالب بفتح تحقيق

أحالت جمعية "مغرب المستقبل" الزيادات الأخيرة التي شملت أسعار عدد من منتجات شركة "سنطرال دانون" إلى مجلس المنافسة، مطالبة بفتح بحث وتحقيق بشأن ما اعتبرته "شبهة ممارسات مخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة"، وذلك من خلال مراسلة وجهتها إلى رئيس المجلس أحمد رحو. 

وأوضحت الجمعية، في المراسلة التي اطلعت عليها جريدة ”تيليغراف.ما”، أنها استندت في هذه الإحالة إلى مقتضيات الدستور والقوانين المؤطرة للمنافسة وحماية المستهلك، مشيرة إلى أنها رصدت، استناداً إلى ما تم تداوله على نطاق واسع في وسائل الإعلام الوطنية ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى معاينات ميدانية أجرتها قبل وبعد 7 يوليوز 2026، زيادات متتالية همّت مجموعة من المنتجات التي تسوقها شركة "سنطرال دانون". 

وأضافت أن قيمة هذه الزيادات تراوحت بين 50 سنتيماً ودرهم واحد، معتبرة أنها جاءت في ظرفية تتسم باستمرار موجة الغلاء التي تعرفها المملكة، وما يصاحبها من تراجع في القدرة الشرائية للأسر المغربية.

واعتبرت الجمعية أن تزامن هذه الزيادات، إلى جانب نسبها المرتفعة، فضلاً عن الحصة المهمة التي تستحوذ عليها شركة "سنطرال دانون" في سوق الحليب ومشتقاته، يثير شبهة وجود ممارسات قد تتعارض مع قواعد المنافسة الحرة والنزيهة.

وأشارت إلى أن هذه الشبهة قد ترتبط باحتمال وجود استغلال تعسفي لوضع مهيمن داخل السوق، أو اتفاقات أو ممارسات منسقة يكون هدفها أو أثرها الحد من المنافسة أو تقييدها أو الإخلال بها، إضافة إلى احتمال المساس بحقوق المستهلك المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك.

وطالبت الجمعية مجلس المنافسة بتسجيل هذه الإحالة وفق المقتضيات القانونية، وتفعيل صلاحياته المخولة له، من خلال فتح بحث وتحقيق طبقاً لأحكام المادة 33 وما يليها من القانون رقم 104.12، للتحقق من مدى احترام شركة "سنطرال دانون" لقواعد المنافسة الشريفة، والوقوف على ما إذا كانت الزيادات التي اعتمدتها تستند إلى مبررات اقتصادية.

كما دعت إلى اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والزجرية التي يتيحها القانون في حال ثبوت وجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة، مع مطالبة المجلس بإشعار الجمعية بمآل هذه الإحالة والإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأنها داخل الآجال القانونية.

وأكدت الجمعية ثقتها في الدور الدستوري الذي يضطلع به مجلس المنافسة لضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، معربة عن أملها في أن يحظى هذا الإشعار باهتمام المجلس.

وأرفقت الجمعية مراسلتها بنسخ من مقالات صحفية إلكترونية، ونسخة من قانونها الأساسي ووصل الإيداع النهائي، كما وجهت نسخاً من الإحالة، من أجل الإخبار والتتبع، إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، وعامل إقليم خريبكة.

ويأتي هذا التحرك في ظل التفاعل الواسع الذي أثارته الزيادات الأخيرة في أسعار منتجات "سنطرال دانون"، بعدما شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية انتشار دعوات لمقاطعة عدد من منتجات الشركة عبر وسوم ومنشورات اعتبرت أن هذه الزيادات تزيد من الأعباء المعيشية للمستهلكين ولا تراعي قدرتهم الشرائية.