عمليات نصب واحتيال تستهدف مواطنين وتحرمهم من التغطية الصحية والدعم الإجتماعي
قامت المحكمة الابتدائية بتطوان بإصدار حكم يقضي بإدانة شخص استغل بطاقة التعريف الوطنية لشخص آخر، حيث حكمت عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم.
وعلى المستوى الدعوى المدنية التي رفعت ضد المتهم، قررت المحكمة إلزامه بأداء تعويض مالي قدره 20 ألف درهم لفائدة المشتكي، مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في حده الأدنى.
وتعود تفاصيل الملف إلى إقدام المتهم على استخدام بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالمشتكي لتسجيل عقد ربط شركة يملكها بخدمة الإنترنت تحت اسم الضحية، وهو ما تسبب في رفع مؤشر سجله الاجتماعي بشكل غير قانوني.
وحال هذا الخلل دون استفادة المشتكي من نظام التغطية الصحية الأساسية للفئات الفقيرة والهشة بمرتيل، المعروف بـ“أمو تضامن”.
وفي واقعة مشابهة بطنجة، فوجئ مواطن آخر بتسجيل سيارة فاخرة باسمه دون علمه، الأمر الذي أدى أيضاً إلى حرمانه من الاستفادة من برنامج “أمو تضامن”.
وطالب الضحية الذي لا يتوفر حتى على رخصة سياقة ولا القدرة المالية لاقتناء سيارة بفتح تحقيق مستعجل لتحديد المتورطين ومحاسبتهم.
