زيادة التأمين على السيارات تثير الجدل وسط مطالب حقوقية بالتوضيح

أثارت الزيادة التي طالت أقساط التأمين على المسؤولية المدنية للسيارات، والتي بلغت نحو 5 في المائة لدى بعض شركات التأمين، موجة من التساؤلات حول خلفياتها ومبرراتها.

وفي هذا الصدد، طرحت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أسئلة تتجاوز مجرد ارتفاع الأسعار، لتشمل الأساس القانوني والتنظيمي الذي تم الاستناد إليه في مراجعة الأقساط، ومدى احترام المساطر والضوابط الجاري بها العمل في هذا المجال.

وترى الجامعة أن أي تعديل في أسعار التأمين على المسؤولية المدنية ينبغي أن يكون مؤسساً على معطيات واضحة ومبررات قابلة للفهم، خاصة أن الأمر يتعلق بتأمين يخضع لإطار تنظيمي خاص، معتبرة أن غياب التوضيحات الكافية يترك الباب مفتوحاً أمام عدد من علامات الاستفهام بشأن الدوافع الحقيقية وراء هذه الزيادة.

ومن أبرز التساؤلات التي أثارتها الجامعة، مدى ارتباط الزيادة الحالية بالتداعيات المالية المحتملة للقانون رقم 70.24 المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير.

وحسب الجامعة، تعمل شركات التأمين على إعداد دراسات بشأن الآثار المرتقبة لهذا القانون، وهو ما يطرح سؤالاً حول ما إذا كانت هذه الآثار المستقبلية قد أصبحت، بشكل مسبق، أحد مبررات مراجعة أقساط التأمين الحالية.

وتعتبر الجامعة أن هذا التساؤل يكتسي أهمية خاصة، لأن تقييم الكلفة الفعلية للقانون الجديد يفترض، بحسب مضمون البلاغ، الوقوف أولاً على النتائج العملية لتطبيقه، بدل اعتماد آثار مالية محتملة كمبرر مسبق لإعادة النظر في الأسعار التي يؤديها المستهلكون.

ولا تقف تساؤلات الجامعة عند هذا الحد، إذ أثارت أيضاً مسألة التأمين التعاضدي، مطالبة بتوضيح الإطار المعتمد في هذا المجال ومدى تأثيره على حقوق المؤمن لهم وعلى الكلفة النهائية التي يتحملها المستهلك.

ودعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك شركات التأمين بالكشف عن مبررات الزيادة وتوضيح مدى ارتباطها بالقانون رقم 70.24، إلى جانب تقديم معطيات واضحة حول وضعية التأمين التعاضدي وانعكاساته على المؤمن لهم.

كما طالبت السلطات الحكومية والجهات المختصة إلى التحقق من مدى احترام القواعد القانونية والتنظيمية، مؤكدة رفضها لأي زيادة تعتبرها غير مبررة أو تفتقر إلى الشفافية، خصوصاً في ظل ما قد تسببه الزيادات في تكاليف التأمين من ضغط إضافي على القدرة الشرائية للمستهلكين.