فوزي لقجع يكشف تحفيزات حكومية جديدة للفنانين

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن حزمة من الامتيازات الجبائية والتسهيلات الجمركية الموجهة لدعم الفنانين وقطاع الفن والتنشيط بالمغرب.

وأوضح لقجع، في جواب عن سؤال كتابي بمجلس المستشارين، أن التشريع الجبائي الحالي يتضمن مجموعة من التدابير الخاصة لفائدة الفنانين، تشمل الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب إجراءات مرتبطة بالحماية الاجتماعية وتسهيل استيراد المعدات والأعمال الفنية.

وفي ما يتعلق بالضريبة على الدخل، يستفيد الفنانون من إعفاءات وتخفيضات خاصة، من بينها إعفاء بعض العوائد المرتبطة بحقوق المؤلف، إضافة إلى إعفاء الجوائز الأدبية والفنية التي لا يتجاوز مبلغها 100 ألف درهم سنوياً.

كما يستفيد عدد من الفنانين المسرحيين والغنائيين والسينمائيين والموسيقيين وراقصي الباليه من خصم بنسبة 35 في المائة على بعض المداخيل، بينما يستفيد الفنانون العاملون بشكل متقطع، المعروفون بـ"الكاشيهات"، من تخفيض جزافي بنسبة 50 في المائة على أجورهم الإجمالية.

وعلى مستوى الضريبة على القيمة المضافة، أشار الوزير إلى أن تذاكر دخول السينما تخضع لسعر 10 في المائة، في حين تستفيد بعض الأعمال والمواد الثقافية، من بينها الأشرطة الوثائقية والتربوية والكتب والموسيقى المطبوعة، من إعفاءات وفق الشروط المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

كما أوضح لقجع أن الفنانين الذين يشتغلون لحسابهم الخاص أو في إطار المقاولة الذاتية يستفيدون من إعفاء من أداء الحد الأدنى للضريبة خلال السنوات المحاسبية الثلاث الأولى من بداية نشاطهم المهني، وفق النظام الجبائي المعمول به.

وفي الجانب الاجتماعي، أكد الوزير أن الفنانين يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحسب وضعيتهم المهنية، سواء كانوا أجراء أو عمالاً مؤقتين أو عرضيين أو مستقلين، في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

أما على المستوى الجمركي، فتمنح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تسهيلات لاستيراد المعدات والأدوات الفنية المستخدمة في المهرجانات والأنشطة الفنية، خصوصاً عبر نظام القبول المؤقت ودفتر "ATA"، الذي يسمح بإدخال المعدات مع تعليق أداء الرسوم والضرائب المستحقة عند الاستيراد، وتبسيط إجراءات إعادة تصديرها بعد انتهاء النشاط.

وتشمل هذه التسهيلات أيضاً الأعمال الفنية والمقتنيات والتحف المخصصة للمعارض غير الهادفة للربح، إضافة إلى معدات التصوير والأفلام المستخدمة في الإنتاج السينمائي.

وأكد لقجع أن مختلف هذه التدابير تعكس توجه الدولة نحو دعم القطاع الفني والثقافي، من خلال تخفيف الأعباء الجبائية، وتسهيل حركة المعدات والأعمال الفنية، وتعزيز استفادة الفنانين من الحماية الاجتماعية، إلى جانب تشجيع الصناعة السينمائية وحماية التراث الوطني.