لفتيت: توزيع الاستثمارات بجهة الرباط – سلا القنيطرة يستند إلى معايير دقيقة لتعزيز العدالة المجالية
في سياق الجدل المرتبط بتفاوت توزيع الاستثمارات داخل جهة الرباط – سلا القنيطرة، شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على أن توجيه المشاريع التنموية يتم وفق ضوابط موضوعية تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المؤشرات الأساسية.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن عملية توزيع الاستثمارات لا تتم بشكل عشوائي، بل تعتمد على معايير محددة تشمل الكثافة السكانية، المساحة الجغرافية، إضافة إلى الخصوصيات الطبيعية لكل إقليم.
وتهدف هذه المقاربة إلى تقليص الفوارق المجالية وتحقيق توازن تنموي بين مختلف مناطق الجهة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن مجلس الجهة يعتمد أسلوبا تشاركيا في برمجة المشاريع، بما يضمن الاستجابة للاحتياجات الفعلية لكل منطقة، وتحقيق توزيع أكثر إنصافا للموارد والإمكانات المتاحة.
وأكد الوزير أن التوجه الحالي يركز على إنجاز مشاريع كبرى ذات بعد جهوي، تروم تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة، مع ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف العمالات والأقاليم، بما ينعكس إيجابا على تحسين ظروف عيش الساكنة.
وفي هذا الإطار، أبرز لفتيت الدور المحوري لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، باعتباره رافعة أساسية للنهوض بالمناطق القروية والجبلية.
ويهدف هذا البرنامج إلى فك العزلة عن هذه المناطق عبر تطوير شبكة الطرق، وتعزيز البنيات التحتية، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والتعليم، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
كما تطرق الوزير إلى قطاع الطرق، مؤكدا اعتماد رؤية ترتكز على تعزيز الربط بين المدن والمناطق الصناعية بهدف رفع جاذبية الاستثمار، مع إعطاء أهمية خاصة لصيانة وتأهيل المسالك القروية.
وختم لفتيت بالتأكيد على أن اختيار المشاريع الطرقية يتم بناء على دراسات ميدانية دقيقة، تراعي عدد المستفيدين ومستوى العزلة، في إطار تكريس مبدأ العدالة المجالية وضمان توزيع متوازن وعادل للاستثمارات داخل الجهة.
