لقجع يتولى تدبير صندوق التنمية الترابية المندمجة بغلاف مالي يناهز 210 مليارات درهم
بغلاف مالي إجمالي قد يصل إلى 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات، تستعد الحكومة لتنزيل برنامج جديد للتنمية الترابية المندمجة، يستهدف تقليص الفوارق بين المجالات وتحسين ظروف العيش في المناطق التي تعاني من خصاص في البنيات والخدمات الأساسية.
وفي إطار مواكبة هذا الورش، أسندت إلى فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، مهمة تدبير الموارد والنفقات الخاصة بـصندوق التنمية الترابية المندمجة، وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.26.634 الصادر في 3 غشت 2026 والمنشور بالجريدة الرسمية.
ويعكس حجم التمويل المبرمج الأهمية التي توليها الدولة لهذا الصندوق، الذي يرتقب أن يشكل أداة لتمويل مجموعة من المشاريع والبرامج الموجهة إلى تعزيز التنمية في مختلف جهات المملكة، مع تركيز خاص على المجالات القروية والجبلية وتحسين التجهيزات والخدمات العمومية.
وبالنسبة إلى سنة 2026، رصد قانون المالية للصندوق 5 مليارات درهم كاعتمادات أداء، إلى جانب 15 مليار درهم كاعتمادات التزام مسبقة، وهي اعتمادات تهم عمليات وبرامج يمتد تنفيذها إلى ما بعد السنة المالية الحالية.
ويمنح المرسوم لفوزي لقجع، بصفة انتقالية، صلاحيات الأمر بقبض موارد الصندوق وصرف نفقاته، مع إمكانية تفويض جزء من هذه المهام إلى الولاة والعمال ومسؤولي المصالح المركزية واللاممركزة، من خلال تعيينهم آمرين مساعدين بالصرف أو نوابا عن الآمر بالصرف.
ويرتبط الرهان الأساسي لهذا الصندوق بمدى قدرة التمويلات المرصودة على الانتقال من البرمجة المالية إلى نتائج ملموسة على المستوى الترابي، خصوصا من خلال تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحسين الولوج إلى البنيات الأساسية والخدمات العمومية.
ومن المرتقب أن تظل المقتضيات المتعلقة بالتفويضات والإجراءات المالية المعتمدة في إطار المرسوم سارية إلى غاية 31 دجنبر 2026، في أفق مواصلة تنفيذ البرامج المرتبطة بالصندوق وتوسيع نطاق التدخلات الموجهة إلى التنمية الترابية المندمجة.
