مجلس المستشارين يصادق على حزمة مشاريع قوانين في ختام الدورة الربيعية

صادق مجلس المستشارين، اليوم الإثنين، خلال جلسة تشريعية، على عدد من مشاريع القوانين المحالة إليه من طرف مجلس النواب، وذلك في آخر جلسة قبل اختتام الدورة الربيعية للسنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وفي هذا الإطار، وافق المجلس على مشروع القانون التنظيمي رقم 26.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، في إطار مواصلة تحديث المنظومة القانونية المنظمة للإدارة العمومية.

كما صادق أعضاء الغرفة الثانية بالإجماع على مشروع القانون رقم 06.26 المتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، بهدف تعزيز الإطار القانوني المنظم لهذه المؤسسة المكلفة بتكوين الأطر العليا للإدارة العمومية.

وشهدت الجلسة أيضاً المصادقة بالأغلبية على مشروع القانون رقم 45.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، بما يواكب المستجدات المرتبطة بتنظيم مهنة الطب وتدبير شؤونها.

وفي المجال الثقافي، وافق المجلس على مشروع القانون رقم 13.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي أعدته وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بهدف ملاءمة الإطار التشريعي مع التطورات التي يشهدها قطاع الإبداع وحماية الملكية الفكرية.

كما صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، وذلك بأغلبية 42 صوتاً مؤيداً، مقابل 4 أصوات معارضة و7 أعضاء امتنعوا عن التصويت.

وشملت المصادقة كذلك مشروع القانون رقم 76.19، الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، والذي وقعته المملكة المغربية في 25 يونيو 2019، في إطار تعزيز التعاون الدولي في المجال الجبائي.

وفي السياق نفسه، وافق المجلس على مشروع القانون رقم 46.26 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، إلى جانب مشروع القانون رقم 47.26 الخاص بالمندوبية السامية للتخطيط، واللذين أعدتهما وزارة الداخلية بهدف تطوير المنظومة الوطنية للإحصاء وتعزيز حكامتها.

وحضر أشغال الجلسة كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، إلى جانب كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام الصابري.

وتأتي هذه المصادقات في ختام الدورة الربيعية، التي شهدت مناقشة وإقرار عدد من النصوص التشريعية الهادفة إلى تطوير المنظومة القانونية في مجالات الإدارة والصحة والإعلام والثقافة والإحصاء، بما يواكب الإصلاحات المؤسساتية التي تشهدها المملكة.