مطالب برلمانية بتشديد المراقبة على المقاهي التي تستغل مباريات المنتخب المغربي لرفع الأسعار
دعا النائب البرلماني عبد الرحمان رابح، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، وزارة الصناعة والتجارة إلى التدخل بشكل عاجل لوضع حد لما وصفه بـ"الزيادات العشوائية" التي تعتمدها بعض المقاهي تزامنا مع مباريات المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس العالم 2026.
وأوضح رابح، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن بعض أصحاب المقاهي يستغلون الإقبال الجماهيري الكبير على متابعة مباريات "أسود الأطلس" بطرق وصفها بغير القانونية وغير الأخلاقية، مشيرا إلى أن عددا منهم فرض رسوما مرتفعة وغير مبررة على الراغبين في ولوج المقاهي، فيما ألزم آخرون الزبائن باقتناء تذاكر مسبقة الدفع أو فرض استهلاكات إضافية بشكل إجباري، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في التكاليف التي يتحملها المواطنون.
واعتبر النائب البرلماني أن هذه الممارسات تشكل خرقا واضحا للمقتضيات القانونية المنظمة لحرية الأسعار والمنافسة، وكذا التدابير المتعلقة بحماية المستهلك، لافتا إلى استمرار هذه التجاوزات رغم النداء الذي سبق أن وجهه المرصد المغربي لحماية المستهلك من أجل التصدي لهذه الظاهرة.
وأشار رابح إلى أن تكرار مثل هذه الممارسات مع كل مشاركة للمنتخب الوطني في المنافسات الكروية الكبرى يعود، بحسب تعبيره، إلى ضعف إجراءات المراقبة والزجر، وغياب المتابعة الصارمة في حق المخالفين الذين يستغلون حماس المواطنين لتحقيق أرباح سريعة وترسيخ مظاهر الجشع.
وطالب عضو مجلس النواب وزارة الصناعة والتجارة بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم اتخاذها، بتنسيق مع اللجان الإقليمية المشتركة، من أجل تكثيف عمليات المراقبة الميدانية بالمقاهي وضمان احترام الأسعار المعلنة، كما دعا إلى توضيح الإجراءات الزجرية والعقوبات القانونية التي سيتم تفعيلها في مواجهة أرباب المقاهي الذين يثبت تورطهم في هذه الممارسات التي اعتبرها تعسفية في حق المستهلك المغربي.
