مرصد حماية المستهلك يدق ناقوس الخطر بشأن احتلال الملك العمومي بمدينة تمارة

عاد ملف احتلال الملك العمومي بمدينة تمارة إلى الواجهة بعد تحذيرات أطلقها المرصد المغربي لحماية المستهلك، الذي اعتبر أن تنامي هذه الظاهرة أصبح يشكل مصدر قلق متزايد، بالنظر إلى تأثيراتها المباشرة على حياة المواطنين، وعلى جمالية المشهد الحضري، فضلا عن تداعياتها على احترام القانون وتنظيم المجال العام.

وأكد المرصد، في بلاغ له، أنه توصل بعدد من الشكايات مرفقة بمعاينات ميدانية كشفت عن وجود تجاوزات مرتبطة باستغلال غير قانوني لأجزاء من الأرصفة والطرقات العمومية بعدد من أحياء المدينة، من بينها إقامة صلاح الدين وحي واد الذهب وزنقة سوق الأربعاء، إضافة إلى مناطق أخرى تعرف، حسب المصدر ذاته، مظاهر متزايدة لاحتلال الفضاءات المخصصة في الأصل للاستعمال المشترك.

وتتمثل أبرز هذه التجاوزات في تحويل أجزاء من الأرصفة والمساحات العمومية إلى امتدادات خاصة، سواء عبر وضع تجهيزات أو حواجز أو وسائل تمنع المواطنين من استعمالها بشكل طبيعي، وهو ما يؤدي إلى تضييق ممرات الراجلين وإرباك حركة التنقل، خصوصا بالنسبة للأطفال وكبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة.

ويرى المرصد المغربي لحماية المستهلك أن خطورة الظاهرة لا ترتبط فقط بالجانب التنظيمي أو الجمالي للمدينة، بل تتجاوز ذلك إلى المساس بحقوق أساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في التنقل الآمن والاستفادة من الفضاءات العمومية باعتبارها ملكا مشاعا لجميع السكان. 

ومن بين المظاهر التي أثارت انتباه المرصد، لجوء بعض الجهات إلى استعمال وسائل أكثر صرامة لعزل أجزاء من الملك العمومي، من خلال وضع أسلاك حديدية شائكة لتسييج فضاءات عمومية، خاصة بمحيط إقامة الأعمال الاجتماعية للمالية المطلة على شارع الحسن الثاني.

واعتبر المرصد أن هذا النوع من الممارسات يمثل تطورا مقلقا، لأنه يحول فضاءات مشتركة إلى مجالات مغلقة خارج الضوابط القانونية.

وفي هذا السياق، دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك السلطات المحلية والمجلس الجماعي بمدينة تمارة إلى التدخل العاجل من أجل تحرير الملك العمومي ووضع حد للتجاوزات المسجلة، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القانون على جميع المخالفين دون استثناء.

كما طالب بفتح تحقيق بشأن استعمال الأسلاك الحديدية الشائكة وترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت وجود مخالفات.