منحة استثنائية للأسر التي تفقد الدعم الاجتماعي بعد الالتحاق بالعمل

أصبح بإمكان الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، والتي تفقد أهليتها للاستفادة منه بعد التحاق رب الأسرة أو أحد الزوجين بعمل مصرح به في القطاع الخاص، الاستفادة من منحة استثنائية تهدف إلى تأمين مرحلة انتقالية نحو سوق الشغل.

وتنص الآلية الجديدة على صرف هذه المنحة لمرة واحدة، لمدة إجمالية لا تتجاوز 12 شهرا، سواء بشكل متواصل أو على فترات متقطعة، على أن يبدأ احتسابها من تاريخ تسجيل الأجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتحدد قيمتها في مستوى المبلغ الذي كانت الأسرة تتلقاه في إطار منظومة الدعم الاجتماعي المباشر.

ويأتي هذا الإجراء لمعالجة أحد الإكراهات التي برزت منذ إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2023، والمتمثل في تخوف بعض الأسر من فقدان المساعدة المالية بمجرد الانتقال إلى العمل المهيكل.

ومن خلال ضمان دخل انتقالي، تسعى السلطات إلى تشجيع المستفيدين على ولوج سوق الشغل دون أن يشكل فقدان الدعم الفوري عائقاً أمام هذه الخطوة.

ولا تقتصر الحماية التي يوفرها النظام الجديد على فترة الانتقال إلى العمل، إذ يتيح أيضاً استئناف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بشكل فوري في حال فقدان المستفيد عمله لسبب خارج عن إرادته، وبذلك، تستفيد الأسرة من شبكة أمان تقلل من مخاطر فقدان الدخل خلال فترات التحول المهني.

ويمكن للأسر المستوفية للشروط تقديم طلب الاستفادة من المنحة عبر المنصة الإلكترونية للدعم الاجتماعي المباشر www.asd.ma.

ودخل هذا الإجراء حيز التنفيذ عقب نشر المرسوم رقم 2.26.434، المتمم لمرسوم تنفيذ القانون رقم 58.23 المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، في العدد 7530 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 30 يوليوز 2026.

ويأتي اعتماد هذه الآلية في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 041.26 المعدل للقانون المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، بما يعزز منظومة الحماية الاجتماعية ويقربها من التحولات التي تعرفها أوضاع الأسر المستفيدة، خصوصاً عند انتقالها من وضعية الاستفادة من الدعم إلى الاندماج في سوق الشغل.

ويراهن هذا التدبير على تحقيق توازن بين هدفين متلازمين، أولهما الحفاظ على الحماية الاجتماعية للأسر الهشة، وثانيهما تحفيزها على الانخراط في سوق العمل المهيكل، من خلال إزالة الخوف من فقدان مورد مالي أساسي بمجرد الحصول على وظيفة مصرح بها.