ودائع المغاربة بالبنوك تتجاوز 1.423 مليار درهم بنهاية يوليوز
واصلت الودائع البنكية في المغرب مسارها التصاعدي خلال سنة 2026، بعدما تجاوز مجموعها 1.423 مليار درهم عند نهاية يوليوز، في مؤشر يعكس استمرار ارتفاع الأموال المودعة لدى القطاع البنكي من طرف مختلف الفئات.
وبحسب أحدث معطيات بنك المغرب الواردة في لوحة القيادة المتعلقة بالقروض والودائع البنكية، فقد ارتفع حجم الودائع بنسبة 9,1% على أساس سنوي، مدفوعاً بشكل خاص بنمو ودائع الأسر والمقاولات غير المالية الخاصة.
وتصدرت الأسر قائمة المودعين، بعدما بلغت قيمة ودائعها حوالي 1.034,5 مليار درهم، بزيادة سنوية وصلت إلى 9,1%. ويتضمن هذا الرقم نحو 233,9 مليار درهم تعود إلى المغاربة المقيمين بالخارج، ما يبرز مساهمة هذه الفئة في تعزيز السيولة المودعة لدى البنوك المغربية.
وفي السياق ذاته، سجلت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة نمواً بوتيرة أسرع، إذ ارتفعت إلى حوالي 255,3 مليار درهم، محققة زيادة سنوية بلغت 11,7%.
وعلى الرغم من ارتفاع حجم الودائع، عرفت أسعار الفائدة المطبقة على الودائع لأجل منحى تنازلياً خلال الفترة نفسها. فقد تراجع معدل الفائدة على الودائع لمدة ستة أشهر بـ6 نقاط أساس ليستقر عند 2,45%، بينما انخفض المعدل الخاص بالودائع لمدة سنة كاملة بـ19 نقطة أساس، ليصل إلى 2,58%.
في المقابل، شهد الحد الأدنى للعائد على حسابات الادخار ارتفاعاً خلال النصف الثاني من سنة 2026، بعدما حدده بنك المغرب في 1,82%، بزيادة قدرها 21 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.
