أخنوش يعلن عن برنامج جديد لرفع الصادرات المغربية ما بين 2025 و2027
أطلق رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، البرنامج المغربي الجديد للتجارة الخارجية للفترة الممتدة ما بين 2025 و2027، وذلك خلال تقديم رسمي احتضنته مدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء.
وتهدف الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز موقع المغرب في الأسواق الدولية، ورفع قيمة صادراته الوطنية بأكثر من 80 مليار درهم، مع توسيع قاعدة المصدرين وإحداث آلاف مناصب الشغل.
وأكد أخنوش، في كلمته الافتتاحية، أن حصة المغرب في السوق العالمية لا تتجاوز 0.2 في المئة، رغم توفر إمكانيات تصديرية غير مستغلة تم تقديرها بنحو 120 مليار درهم، وتشمل أكثر من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة.
وأوضح أن البرنامج الجديد يندرج ضمن رؤية منسجمة وطموحة تهدف إلى جعل التجارة الخارجية رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، انسجاما مع التوجهات الملكية الداعية إلى الانفتاح الاقتصادي والاندماج في منظومة التجارة الدولية.
وسجل رئيس الحكومة أن التجارة الخارجية احتلت مكانة استراتيجية ضمن المسار التنموي للمملكة، باعتبارها مؤشرا على تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني، وعلى قدرة البلاد على جذب الاستثمارات وتعزيز تموقعها ضمن سلاسل القيمة العالمية.
وأبرز في هذا السياق الأثر الإيجابي للاستراتيجيات القطاعية في مجالات الفلاحة والصناعة، وكذا الدور المحوري للبنيات التحتية المتطورة، وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط الذي يحتل المرتبة الأولى في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.
وأشار أخنوش إلى أن المغرب نجح، خلال السنوات العشر الماضية، في مضاعفة قيمة صادراته، منتقلا من 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 450 مليار درهم سنة 2024، بمتوسط نمو سنوي ناهز 9 في المئة.
واعتبر أن هذا التحسن يعكس انخراط المغرب في قطاعات جديدة ذات إمكانيات نمو واعدة، مثل صناعة السيارات والطيران والإلكترونيات.
وفي المقابل، شدد رئيس الحكومة على أن تحديات كبرى لا تزال مطروحة أمام مزيد من الارتقاء بالقدرة التصديرية للمملكة، خاصة ما يتعلق باستمرار التركيز الجغرافي للصادرات نحو السوق الأوروبية، التي تستحوذ على ما يقارب 70 في المئة من إجمالي الصادرات المغربية.
