ارتفاع عجز السيولة البنكية إلى 127 مليار درهم

سجل متوسط العجز في السيولة البنكية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 11 يونيو 2025، منتقلا إلى 127 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 7,13%، وفقا لتقديرات صادرة عن "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR).

هذا التطور في عجز السيولة ترافق مع زيادة في حجم تسبيقات بنك المغرب لأجل سبعة أيام، والتي ارتفعت بقيمة 4,63 مليارات درهم لتبلغ حوالي 51,9 مليار درهم خلال الفترة نفسها، بحسب المعطيات التي تضمنتها المذكرة الأسبوعية الأخيرة لـ BKGR المعنونة بـ "Fixed Income Weekly".

ومن جهة أخرى، أظهرت أرقام توظيفات الخزينة تسجيل أقصى مستوى يومي بلغ 10,9 مليارات درهم، مقارنة بـ 8,9 مليارات درهم خلال الأسبوع السابق، ما يعكس دينامية أكبر في إدارة الخزينة العمومية.

وعلى مستوى أسعار الفائدة، استقر السعر المتوسط المرجح (TMP) عند 2,25%، بينما سجل مؤشر "MONIA" – المرجع الخاص بسوق النقد ليوم واحد – انخفاضا طفيفا ليستقر في حدود 2,235%.

وتتوقع المذكرة أن يواصل بنك المغرب نهجه الحذر في ما يخص تدخله في السوق النقدي، حيث يرتقب أن يحدد حجم تسبيقاته لمدة أسبوع عند 48,6 مليار درهم، ما يعكس توجها نحو تقليص تدريجي للدعم الموجه للبنوك في سياق التوترات المسجلة على مستوى السيولة.