ارتفاع عجز الميزانية إلى 17,5 مليار درهم مع نهاية أبريل 2025
كشفت المعطيات المالية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية بلغ 17,5 مليار درهم عند متم أبريل 2025، مسجلا بذلك ارتفاعا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024 التي سجل خلالها العجز 6,1 مليارات درهم فقط.
ويعزى هذا التفاقم في العجز أساسا إلى تزايد وتيرة النفقات العمومية، والتي ارتفعت بنحو 31 مليار درهم، وهي وتيرة فاقت تلك التي شهدتها المداخيل التي تحسنت بـ19,5 مليار درهم.
وأفادت الوزارة، في تقريرها الشهري حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، بأن المداخيل العادية، بعد احتساب الإعفاءات والمبالغ المستردة، حققت معدل إنجاز قدره 33,9% مقارنة بما هو متوقع في قانون المالية لسنة 2025، وسجلت زيادة سنوية نسبتها 17,1%.
من جهة أخرى، بلغت النفقات العادية 131,4 مليار درهم، بارتفاع بلغ 27,8 مليار درهم مقارنة بأبريل 2024، ما يمثل معدل إنجاز يناهز 37,1%.
ويعود هذا الارتفاع في الإنفاق إلى نمو نفقات السلع والخدمات، والتي ارتفعت بـ3,4%، إضافة إلى ارتفاع فوائد الدين بـ27,5%، أي ما يعادل زيادة بحوالي 3 مليارات درهم. في المقابل، سجلت تكاليف المقاصة انخفاضا بنسبة قاربت 26%.
وفي التفاصيل، سجلت نفقات الموظفين معدل إنجاز يقدر بـ32,3%، في حين وصلت نفقات السلع والخدمات الأخرى إلى 45,4%، كما ارتفعت فوائد الدين الداخلي بـ3,2 مليار درهم، في حين تراجعت فوائد الدين الخارجي بـ224 مليون درهم.
أما في ما يخص دعم المواد الأساسية، فقد انخفضت تكاليف دعم غاز البوتان والدقيق والسكر، كما غاب الدعم الموجه لمهنيي النقل الطرقي الذي تم صرفه السنة الماضية.
ورغم هذا الضغط على النفقات، سجل الرصيد العادي فائضا محدودا قدره 2,5 مليار درهم، مقابل 10,7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبالنسبة لنفقات الاستثمار، فقد بلغت إصداراتها 34,9 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا قدره 4,7 مليار درهم، بينما بلغ معدل إنجازها 33,1% من التوقعات.
أما الحسابات الخاصة للخزينة، فحققت رصيدا فائضا بلغ 14,9 مليار درهم، مقابل 13,4 مليار درهم في أبريل من السنة الماضية.
