ارتفاع قيمة منتجات الصيد الساحلي بالمغرب إلى 2,36 مليار درهم
سجلت منتجات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أداء ماليا إيجابيا خلال الشهرين الأولين من سنة 2026، رغم التراجع الملحوظ في الكميات المصطادة، وفق معطيات حديثة صادرة عن المكتب الوطني للصيد.
وأفاد التقرير الإحصائي للمكتب بأن القيمة الإجمالية لمنتجات الصيد الساحلي والتقليدي التي تم تسويقها بلغت أكثر من 2,36 مليار درهم مع نهاية فبراير الماضي، مسجلة نموا بنسبة 3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وفي المقابل، بلغ الحجم الإجمالي لهذه المنتجات حوالي 55 ألفا و153 طنا، بانخفاض قدره 18 في المائة مقارنة بمتم فبراير من العام الماضي.
وتظهر المعطيات اختلافا في أداء أصناف المنتجات البحرية؛ إذ سجلت بعض الفئات ارتفاعا في القيمة، حيث ارتفعت قيمة الرخويات بنسبة 8 في المائة، كما شهدت الطحالب زيادة طفيفة بلغت 3 في المائة، بينما حافظت القشريات على مستوى قيمة شبه مستقر خلال الفترة نفسها.
وعلى العكس من ذلك، تراجعت قيمة عدد من المنتجات الأخرى، من بينها الصدفيات التي انخفضت بنسبة 47 في المائة، والأسماك السطحية بنسبة 27 في المائة، إلى جانب الأسماك البيضاء التي سجلت انخفاضا بنسبة 5 في المائة.
وبخصوص الكميات المفرغة، أظهرت الإحصائيات ارتفاعا ملحوظا في حجم الطحالب بنسبة 103 في المائة ليصل إلى 777 طنا، إضافة إلى زيادة طفيفة في كميات الرخويات بنسبة 3 في المائة لتبلغ 20 ألفا و284 طنا.
وفي المقابل، سجلت عدة أصناف أخرى تراجعا، من بينها الصدفيات التي انخفضت بنسبة 44 في المائة لتستقر عند 19 طنا، والأسماك السطحية التي تراجعت بنسبة 38 في المائة لتبلغ 18 ألفا و462 طنا، فضلا عن الأسماك البيضاء التي انخفضت بنسبة 14 في المائة لتصل إلى 14 ألفا و552 طنا، كما سجلت القشريات تراجعا بنسبة 3 في المائة لتبلغ ألفا و59 طنا.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للمفرغات، كشفت المعطيات أن الموانئ المتوسطية سجلت تفريغ حوالي 2926 طنا من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي حتى نهاية فبراير 2026، بانخفاض نسبته 17 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
كما تراجعت القيمة المالية لهذه المنتجات بنسبة 25 في المائة لتبلغ أكثر من 146,11 مليون درهم.
وفي المقابل، سجلت الموانئ المطلة على المحيط الأطلسي انخفاضا في الكميات المفرغة بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 52 ألفا و227 طنا، غير أن القيمة المالية لهذه المنتجات عرفت ارتفاعا بنسبة 5 في المائة، لتناهز 2,21 مليار درهم، ما يعكس استمرار الطلب على بعض الأصناف البحرية رغم تراجع حجم المصطادات.
