ارتفاع نسبة البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.3%
أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 22 ألف وظيفة فقط خلال شهر غشت الماضي، وهو رقم أدنى بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة 75 ألف وظيفة، وفق منصة "ماركت ووتش".
وجاء هذا التباطؤ في التوظيف مصحوبا بارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%، مقارنة بـ 4.2% في يوليوز و4.1% في يونيو 2025، مسجلا أعلى مستوى له منذ خريف 2021، ما يعكس ضعفا ملحوظا في سوق العمل خلال الأشهر الأخيرة.
وسلطت هذه الأرقام الضوء مجددا على الجدل السياسي حول البيانات الاقتصادية، إذ كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد انتقد تقرير وزارة العمل السابق، ما دفعه إلى إقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل، إريكا ماكينتارفر، متهمًا التقرير بـ"تزوير الأرقام لأغراض سياسية"، دون تقديم أدلة واضحة.
وفي تعليق على بيانات غشت، جدد ترامب دعوته إلى مجلس الاحتياطي الفدرالي لخفض أسعار الفائدة، معتبرا أن رئيس المجلس، جيروم باول، "كان ينبغي أن يتخذ هذه الخطوة منذ وقت طويل"، في إشارة إلى ما وصفه بتباطؤ غير مبرر في السياسة النقدية.
ومن جانبه، وصف كبير مستشاري ترامب الاقتصاديين، كيفين هاسيت، أرقام التوظيف الأخيرة بأنها "مخيبة بعض الشيء"، لكنه أبدى تفاؤله بتحسن المؤشرات خلال الأشهر المقبلة، محذرا من استمرار ضعف سوق العمل إذا لم تتخذ إجراءات تحفيزية.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن إقالة إريكا ماكينتارفر أثارت انتقادات واسعة، معتبرين أنها محاولة لصرف الانتباه عن تبعات السياسات الاقتصادية للإدارة الأميركية، خصوصا الإجراءات الجمركية التي أثرت على خطوط الإنتاج.
ويعتزم البيت الأبيض تعيين إي. جيه. أنتوني، الخبير الاقتصادي من مركز أبحاث محافظ، على رأس مكتب إحصاءات العمل، إلا أن هذا التعيين لم يحصل بعد على مصادقة مجلس الشيوخ، رغم سيطرة الجمهوريين عليه.
