البنك الدولي يحذّر من تفاقم البطالة بين صفوف الشباب والنساء في المغرب
كشف تقرير جديد صادر عن مجموعة البنك الدولي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحت عنوان “العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق”، عن وجود اختلالات هيكلية عميقة تعرقل تطور سوق الشغل في المغرب.
وحذر التقرير من أن استمرار هذه الوضعية يحدّ من تحسين مستويات المعيشة ويعيق تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأشار التقرير إلى أن خلق فرص عمل كافية والاستفادة المثلى من الطاقات البشرية يمثلان ركيزة أساسية للنهوض الاقتصادي، مؤكداً أن المغرب ما زال يواجه صعوبة في توفير وظائف جديدة بمعدل يتماشى مع توسع القوى العاملة في البلاد.
وبحسب خبراء البنك الدولي، فقد تفاقمت هذه التحديات خلال السنوات الأخيرة، خاصة في المناطق القروية، نتيجة تراجع فرص العمل بفعل موجات الجفاف المتكررة. هذا الوضع انعكس سلباً على مؤشرات الشغل، حيث سجلت معدلات البطالة ارتفاعاً ملحوظاً بين الشباب والنساء، بالتوازي مع انخفاض مقلق في معدل المشاركة الإجمالية في سوق العمل.
ويعتبر التقرير أن ضعف مشاركة المرأة يشكل عقبة رئيسية أمام التنمية في المغرب وبقية بلدان المنطقة.
وتشير البيانات إلى أن معدلات مشاركة النساء في سوق العمل في المغرب، كما في مصر والأردن وإيران، تشهد تراجعاً أو ركوداً، بما يشمل النساء الحاصلات على شهادات جامعية في قطاع التعليم العالي.
كما أظهر التقرير أن احتمالات دخول الشابات لسوق العمل أصبحت أقل مقارنة بالأجيال السابقة، ما يعكس اتساع الفجوة بين الجنسين. وتبرز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كأدنى منطقة عالمياً في مشاركة النساء في القوى العاملة، سواء في البلدان الفقيرة أو المتوسطة الدخل، وهو ما يضعها بعيداً عن المعدلات العالمية.
ولتسهيل تعزيز فرص التشغيل وتحسين ظروف المعيشة، اقترح البنك الدولي مجموعة إصلاحات هيكلية تركز على ثلاثة محاور رئيسية: دعم القطاع الخاص وتشجيع بروز مقاولات قادرة على خلق وظائف مستدامة، الحد من الاقتصاد غير المهيكل عبر تسريع الإصلاحات التنظيمية، وتعزيز تشغيل النساء من خلال تحديث القوانين وإزالة الحواجز التي تحد من مشاركتهن.
وأوضح التقرير أن عوامل عدة تقيد المشاركة الاقتصادية للنساء، أبرزها الظروف الأسرية، الأعراف الاجتماعية، الأطر القانونية الحالية، وبطء استجابة القطاع الخاص لاحتياجات المرأة العاملة.
كما دعا إلى استثمارات واسعة في النقل العمومي الآمن، وتحسين إنارة الشوارع لتعزيز السلامة، وتوفير خدمات رعاية الأطفال بأسعار مناسبة. وأكد أن إصلاح قوانين الرعاية يساهم في تحسين تقبل المجتمع لهذه الخدمات، ما يسهل على النساء ولوج سوق العمل.
وشدد التقرير على أهمية تشجيع النساء على تولي مناصب المسؤولية وريادة الأعمال، نظراً لتأثيراتها الإيجابية غير المباشرة. إذ أظهرت البيانات أن الشركات التي تقودها نساء تميل أكثر إلى توظيف الإناث وخلق بيئة عمل شاملة.
واختتم البنك الدولي تقريره بتحذير مفاده أن المنطقة لم تعد قادرة على تحمل تكلفة تعطيل نصف طاقاتها البشرية، مؤكداً أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب إصلاحات شاملة ومتكاملة تعالج الاختلالات القانونية والاجتماعية، وتزيل الحواجز المرتبطة بالتنقل ورعاية الأطفال، بما يمكن النساء من الاندماج الكامل في سوق الشغل.
