التقدم والاشتراكية: الفساد في الجامعة أو غيرها آفة مجتمعية باهظة التكلفة في حاجة إلى آليات متكاملة لاجتثاثها
قال حزب التقدم والاشتراكية، إن "الفساد في الجامعة أو في غير الجامعة آفة مجتمعية باهظة التكلفة في حاجة إلى آليات متكاملة لاجتثاثها"، وذلك على خلفية فضيحة "المتاجرة بشواهد جامعية" في إحدى كليات جامعة ابن زهر بأكادير.
وفي هذا الصدد، ندد الحزب في بلاغ له، عقب عقد مكتبه السياسي اجتماعه العادي أمس الثلاثاء، "بمظاهر الفساد المسيئة للتعليم العالي بالمملكة سواء في القطاع العمومي أو الخصوصي".
وأكد التقدم والاشتراكية، على ضرورة حماية سمعة الجامعة المغربية المحتاجة إلى إصلاح حقيقي، ومذا سمعة الأساتذة النزهاء، بعيدا عن أي تعميم يسيئ الى الحقل الجامعي برمته.
في ذات السياق، استنكر حزب "الكتاب" كافة تجليات الفساد في جميع مناحي الحياة العامة بالمغرب"، مشددا على أن "الفساد مسألة مجتمعية وقيمية، لها كلفة باهظة، بما يسائل الدولة والمجتمع والأفراد على حد سواء".
وأشار البلاغ، إلى أن "الفساد آفة تقتضي، إلى جانب المساءلة والردع القضائي، إعمالَ آليات متكاملة لمحاربتها واجتثاثها، بما في ذلك الآليات المؤسساتية والتشريعية، وآليات اليقظة المواطناتية من قبل الرأي العام والإعلام والمجتمع المدني وفضاءات التأطير السياسي".
وعلى المستوى الديبلوماسي، أشاد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بـ"الدينامية القوية والمكتسبات المتتالية التي يعرفها ملف القضية الوطنية الأولى، على الصعيد السياسي والديبلوماسي الدولي، أساسا من خلال تصاعد الاعترافات الوازنة بمغربية الصحراء وبوجاهة ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي في كنف السيادة المغربية والوحدة الترابية للبلاد، كحل وحيد لهذا النزاع المفتعل منذ نصف قرن".
ونوع الحزب ذاته، بـ"موقف المملكة المتحدة، الدولة الوازنة على الساحة الدولية والعضو الدائم في مجلس الأمن، التي اعتبرت مقترح الحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية".
في هذا السياق، جدد المكتب السياسي للحزب المذكور، تأكيده على الأهمية الحاسمة التي يكتسيها تمتين الجبهة الداخلية، من أجل المضي قدما في توطيد الوحدة الترابية، لافتا إلى أن "ذلك يقتضي إعطاء نفس جديد وأقوى للإصلاح بغاية تحقيق التقدم المنشود في شتى المجالاتِ الديموقراطية والاقتصادية والاجتماعية".
إن هذه المقاربة، يضيف البلاغ، هي الركيزة التي ستعزز المنحى الإيجابي الحالي لملف قضيتنا الوطنية الأولى على المستوى الديبلوماسي، والصخرة التي ستتكسر عليها جميع المناورات البائسة والمعزولة لخصوم الوحدة الترابية، وآخرها محاولة المساس، بمناسبة صياغة تقرير لمجلس الأمن، بأحد الأُسس التي ينبني عليها التوجه العام الحالي للإرادة الدولية، وهي أن “الأطراف المعنية أربعة”.
