الجامعة الملكية لحقوق المستهلك تدعو لتشديد الرقابة على الأدوية
نشرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بلاغاً دعت فيه إلى ضرورة تشديد الرقابة على قطاع الأدوية والتجهيزات الطبية، سواء بشكل مباشر أو عبر المنصات الرقمية، محذرة من المخاطر التي قد تهدد صحة المواطنين جراء ضعف المراقبة وغياب الشفافية في بعض مراحل تداول الدواء.
وعبّرت الجامعة عن اختلاف قطاع الأدوية عن باقي القطاعات، نظراً لارتباطه المباشر بالسياسات العمومية وبالحق الدستوري في الصحة، مشيرةً إلى أن أي خلل في تدبير هذا القطاع سينعكس مباشرة على صحة المستهلك المغربي وعلى حقه في العلاج اللائق والخدمة الطبية ذات الجودة.
وأضافت الجامعة ضرورة تذكير الأطباء العاملين في القطاعين العام والخاص، والصيادلة، بوجوب الامتثال لأحكام القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وذلك من خلال الحرص على إعلام المستهلك بشكل واضح ومناسب بشأن الأدوية الموصوفة له، والإصغاء إليه واحترام حقه في الاختيار بين الأدوية الجنيسة أو المبتكرة، حسب رغبته وحاجياته وقدرته الشرائية.
وأكد البلاغ ضرورة التزام الصيادلة والأطباء بتطبيق مقتضيات القانون 31.08 المتعلقة بإعلام المستهلك بشأن الأدوية التي تُوصف له.
وشددت الجامعة في بلاغها على أهمية مواكبة المستجدات في القطاع عبر دعم البحث العلمي وتشجيع الاستثمار في الصناعات الدوائية الوطنية، بهدف تلبية حاجيات المستهلك المغربي وتخفيض كلفة الأدوية، بدل “اللجوء إلى الحلول السهلة التي تستنزف جيوب المواطنين وتنهك قدرتهم الشرائية”.
وأشارت الجامعة في ختام بلاغها على الإشارة إلى أن تجويد الخدمات الطبية والاستشفائية وضبط سوق الدواء يجب أن يظل “مشروعا وطنيا تشاركيا” يضمن حق المواطن المغربي في خدمات صحية ذات جودة عالية وعلاج أمن وكريم.
