المغرب يتصدر تمويلات "أوبك للتنمية" بـ 150 مليون دولار لتعزيز الأمن المائي
أقرّ صندوق أوبك للتنمية الدولية تمويلات جديدة بقيمة 645 مليون دولار لمشاريع في 14 دولة عبر أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، تتركز على المياه، الطاقة النظيفة، البنية التحتية، وتوسيع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث نالت سلطنة عمان والمغرب حصة قدرها 200 مليون دولار من إجمالي هذه التمويلات.
واستحوذ المغرب على أكبر تمويل منفرد ضمن المشاريع المعلنة بقيمة 150 مليون دولار للمساهمة في إنشاء عدد من السدود لتعزيز الأمن المائي، مواجهة تغير المناخ، الحد من مخاطر الفيضانات، ودعم الزراعة المستدامة.
وتتوزع الحزمة التمويلية بين 435 مليون دولار لعمليات القطاع العام و210 ملايين للقطاع الخاص، بهدف توسيع أثر التمويل التنموي وحشد مزيد من رأس المال الخاص. وأكد رئيس الصندوق عبد الحميد الخليفة أن هذه الاستثمارات تعالج الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، في وقت يتجه فيه الصندوق لزيادة التمويل الميسر وتمديد آجال القروض وخفض تكلفتها، مع إعطاء الدول دوراً أكبر في تحديد أولوياتها.
وعلى مستوى القطاع العام، شملت التمويلات 30 مليون دولار للسلفادور لتطوير الطرق، ومبلغاً مماثلاً لطاجيكستان لإعادة تأهيل طريق دوشنبه-كولما-الحدود الصينية، و30 مليون دولار لسريلانكا لدعم الإصلاحات الاقتصادية وخلق الوظائف.
أما في القطاع الخاص، فقدم الصندوق 40 مليون دولار لأول محطة كبيرة لتحلية مياه بحر قزوين في أذربيجان، و30 مليون دولار لمؤسسة مالية في كازاخستان كأول تمويل للقطاع الخاص هناك، و30 مليون دولار لبنك في أرمينيا. كما حصلت سلطنة عُمان على 40 مليون دولار لدعم إنشاء مشروع «بلازا ديستريكت» ضمن مدينة يتي المستدامة، إلى جانب قيام الصندوق بترتيب قرض مشترك في باراغواي بقيمة 100 مليون دولار، يساهم فيه بالنصف لدعم الأعمال الزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتعكس هذه الخطوات توجهاً أوسع لزيادة قدرة الصندوق على التدخل في الدول التي تواجه فجوات تمويلية كبيرة، حيث يدرس أيضاً برنامجاً لتمويل سوريا بقيمة تبدأ من 500 مليون دولار لقطاعي الطاقة والبنية التحتية، مؤكداً وضعه قطاعات المياه، الطاقة، البنية التحتية، والائتمان في صدارة أولوياته التنموية.
