السلطات الإسبانية تُخفف قيود الغازوال على النقل الدولي المغربي

كشفت مصادر مهنية أن السلطات المينائية الإسبانية بدأت تتعامل بمرونة أكبر مع مهنيي النقل الدولي المغاربة، خاصة فيما يتعلق بكمية الغازوال المسموح بها، والتي تتجاوز أحيانًا 200 لتر.

وأكد المصدر أن الغرامات المسجلة مؤخرًا محدودة مقارنة بالماضي، وتطال عددًا قليلاً من السائقين العابرين عبر ميناء الخزيرات، حيث تتراوح قيمتها عادة بين 300 و400 يورو لكل مخالفة، إذ تُعتبر أي كمية إضافية بمثابة تهريب.

ويأتي ذلك بعد أن كانت السلطات الإسبانية قد كثفت خلال السنة الماضية تحرير الغرامات ضد المهنيين المغاربة بسبب تجاوز السعة المسموح بها للوقود في خزانات الشاحنات. لكن خلال الأسابيع الأخيرة، شهدت الغرامات انخفاضًا ملحوظًا، في ظل الاعتراف بضخامة الشاحنات الحديثة من طراز “Euro 5” و”Euro 6”.

ويعود تخفيف هذه الإجراءات إلى بنود اتفاقية مشتركة بين المغرب وإسبانيا منذ التسعينيات، والتي تم تجديدها في 2020، وتنظم كمية الوقود المسموح بها للشاحنات المغربية، مع مراعاة توسع نشاط المهنيين إلى مناطق واسعة في أوروبا وليس إسبانيا فقط.

وأوضح المصدر أن المهنيين المغاربة يفضلون الاعتماد على محطات الوقود الوطنية لتفادي استنزاف العملة الصعبة، مؤكدًا أن هذا الموضوع ما زال يشغل شركات النقل الدولي المغربية، خصوصًا مع موسم تصدير المنتجات الفلاحية إلى أوروبا، الذي شهد في سبتمبر الماضي تسجيل بعض الغرامات نتيجة تجاوز خزانات الشاحنات للحد المسموح.