المغرب يطلق أكثر من 600 خدمة عمومية رقمية لتعزيز التحول الرقمي
كشفت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، عن إطلاق أكثر من 600 خدمة عمومية رقمية في المغرب، تتوزع بين 300 خدمة للمواطنين و200 خدمة للمقاولات وحوالي 100 خدمة موجهة للإدارات العمومية.
وأشارت السغروشني خلال عرضها أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب إلى أن هذه الخدمات تشمل خدمات الدعم السكني التي تهدف إلى تقليص الحاجة إلى تنقل المواطنين للمؤسسات الإدارية، كما تتيح هذه الخدمات إمكانية متابعة السداد والشهادات بشكل إلكتروني، مما ساهم في تحقيق 11 مليون عملية شهريا، إضافة إلى خدمات أخرى مثل التصاريح الجمركية وشهادات الملكية.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزيرة أن الوزارة بدأت أيضا في تبسيط الإجراءات الإدارية للعديد من القطاعات، على سبيل المثال، تم تقليص الوثائق المطلوبة للحصول على رخصة فتح واستغلال دور الحضانة بنسبة 54%، بالإضافة إلى تقليص الآجال بمعدل 91%، وفي مجال الدعم الحكومي المتعلق بالضرائب، تم تقليص عدد الوثائق المطلوبة بنسبة 58% وتخفيض عدد التنقلات من 5 إلى 2.
كما ذكرت السغروشني أن منصة "هويتي الرقمية" التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، قد استخدمها 1.7 مليون شخص حتى نهاية أكتوبر 2024، مما يمثل 6% من سكان المغرب.
وأكدت السغروشني أن الوزارة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع مرسوم يهدف إلى تعميم الهوية الوطنية الرقمية، والذي سيمكن المرتفقين من إثبات هويتهم بسهولة عند ولوجهم للمنصات الرقمية.
