الوكيل العام للملك بفاس يقرر متابعة تاجر مخدرات خطير في حالة اعتقال
كشفت مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قرر، اليوم الخميس، متابعة تاجر مخدرات في حالة اعتقال أمام غرفة الجنايات الابتدائية، للشروع في محاكمته بتهم جنائية خطيرة تصل عقوبتها إلى السجن النافذ لمدة 20 سنة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الموقوف خضع للتحقيق من طرف عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتم وضعه في الحراسة النظرية لمدة ثمانية أيام وفق المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية.
وتشير المادة إلى أنه “إذا تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، فإن مدة الحراسة النظرية تكون 96 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة، بناءً على إذن كتابي من النيابة العامة”.
وكشفت المصادر ذاتها أن الوكيل العام للملك قرر متابعة المتهم بتهم “الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي وإهانة مؤسسة دستورية”، على أن يمثل أمام غرفة الجنايات الابتدائية يوم الإثنين المقبل، بعد أن أحيلت قضيته مباشرة من النيابة العامة التي اعتبرت الملف جاهزًا للحكم.
وأظهرت الأبحاث والتحريات الأمنية مع المتهم، المعروف باسم “د.م”، أنه كان على تواصل مع جهات أجنبية، تكلفه بتصوير مقاطع لمواقع حساسة بهدف الإساءة لمؤسسات الدولة، وإرسال هذه المقاطع لتلك الجهات. كما أرسل صورًا لأعمال شغب وقعت بالقليعة، واتضح أن له صلات مباشرة بجبهة البوليساريو الانفصالية، وكان يقود حركة معادية للنظام الملكي.
وأوضحت المصادر نفسها أن التحقيقات ما تزال مستمرة من طرف عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت الإشراف المباشر للوكيل العام للملك بفاس، الذي أصدر تعليماته بإجراء أكثر من 30 اتصالًا هاتفيًا للكشف عن أشخاص آخرين لهم صلة بالمتهم، الذي تم إيداعه السجن المحلي بوركايز.
