الولايات المتحدة تدرس قرارا قد يرفع أسعار الهواتف ويؤثر على سلاسل توريد التكنولوجيا

تستعد الولايات المتحدة لاعتماد توجه تنظيمي جديد قد ينعكس بشكل مباشر على سوق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، في ظل استمرار الضغوط على قطاع التكنولوجيا وارتفاع تكاليف الإنتاج عالميا.

وتناقش لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية (FCC) مقترحا يقضي بمنع المختبرات الموجودة في الصين من تولي عمليات اختبار واعتماد الأجهزة الإلكترونية الموجهة إلى السوق الأميركية، وهو قرار محتمل من شأنه إعادة رسم خريطة سلاسل التوريد في هذا القطاع الحيوي.

وتخضع الأجهزة الإلكترونية قبل طرحها في المتاجر الأميركية، مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، لاختبارات تقنية دقيقة للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة، وعدم تسببها في أي تداخل في الإشارات مع أجهزة أخرى، إضافة إلى التحقق من الجودة العامة.

وبحسب معطيات نقلها موقع “phonearena” واطلعت عليها “العربية Business”، فإن حوالي 75 في المائة من هذه الاختبارات تُنجز حالياً داخل مختبرات صينية، بالنظر إلى انخفاض الكلفة وتوفر تجهيزات متخصصة وخبرة تقنية واسعة.

غير أن التوجه نحو تقليص أو منع الاعتماد على هذه المختبرات قد يفرض على الشركات البحث عن بدائل في دول أخرى أو داخل الولايات المتحدة، وهو ما قد يرفع بشكل ملحوظ تكاليف الاختبار ويؤدي إلى تأخير في إطلاق المنتجات الجديدة في الأسواق.

ويرى متتبعون أن هذه التغييرات المحتملة لن تنعكس فقط على الشركات المصنعة، بل قد تمتد آثارها إلى المستهلك النهائي، الذي قد يواجه زيادات في أسعار الأجهزة خلال الفترة المقبلة.

ومن المرتقب أن يتم التصويت على هذا المقترح يوم 30 أبريل الجاري داخل لجنة الاتصالات الفيدرالية، وسط توقعات باتخاذ إجراءات موازية لتسريع اعتماد الأجهزة التي يتم اختبارها داخل الولايات المتحدة أو في دول تعتبرها واشنطن آمنة من الناحية التقنية.