بايتاس: مؤشرات مالية غير مسبوقة تعكس نجاح الإصلاحات الحكومية

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن معطيات مالية وصفها بـ"الإيجابية"، مؤكدا أن مداخيل الدولة الجبائية عرفت منحى تصاعديا، حيث ارتفعت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى حوالي 363 مليار درهم في أفق 2026، فيما بلغت الموارد العادية 427 مليار درهم سنة 2025 مقابل 229 مليار درهم سنة 2020.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت انعقاد مجلس الحكومة، أن عجز الميزانية عرف تراجعا تدريجيا من 7 في المائة سنة 2020 إلى 3.5 في المائة هذا العام، على أن ينخفض إلى 3 في المائة السنة المقبلة، معتبرا أن هذه النسبة "غير مسبوقة". 

كما أشار إلى أن معدل المديونية، الذي بلغ 72 في المائة سنة 2020، سينخفض بدوره إلى حوالي 65.8 في المائة بحلول سنة 2026.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه المؤشرات تعكس حصيلة حكومية وصفت بـ"المهمة"، لاسيما في الجانب الاجتماعي المرتبط مباشرة بحياة المواطنين، مشددا على أن الإصلاحات المنجزة ساعدت على ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية.

وفي الشق البيئي، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يخص تنظيم الشرطة البيئية، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي. 

ويهدف النص الجديد إلى تبسيط شروط الانخراط في هذا الجهاز وفتح المجال أمام فئات واسعة من أعوان الإدارة، بعد أن كان مقتصرا على المتصرفين والمهندسين.

كما خففت شروط الأقدمية من خمس سنوات إلى سنة واحدة فقط، في خطوة تروم رفع عدد المفتشين من 48 حاليا إلى 80 بحلول 2026، لمواكبة التحديات البيئية التي تواجه المملكة، خصوصا في مجالات مراقبة المطارح، المقالع، محطات معالجة المياه العادمة والمنشآت الصناعية.

وشدد بايتاس على أن توسيع مهام الشرطة البيئية لتشمل المراقبة والتحري وتحرير المحاضر سيمكن من تعزيز حضور الدولة في حماية البيئة والحد من التلوث، خاصة المرتبط بالبلاستيك والساحل.