برلمانية تدعو لضبط أسعار الأضاحي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين
وجهت النائبة البرلمانية ثورية عفيف، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، دعت فيه إلى توضيح التدابير الحكومية المرتبطة بتنظيم سوق الأضاحي وضمان استقرار الأسعار.
وسلطت النائبة الضوء على الوضعية التي يعرفها هذا السوق كل سنة خلال هذه الفترة، حيث تشهد أسعار الأضاحي تقلبات ملحوظة، ما يزيد من الضغط على الأسر المغربية ويطرح تحديات حقيقية مرتبطة بالقدرة الشرائية، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء الاقتصادية.
وأبرزت عفيف أن هذا السياق يفرض طرح تساؤلات حول مدى قدرة السياسات الحالية على تحقيق توازن فعلي بين مختلف حلقات سلسلة الإنتاج والتوزيع، بحيث لا يتحمل المواطن النهائي وحده عبء ارتفاع التكاليف، بل يتم توزيعها بشكل عادل بين المنتجين والوسطاء والسوق.
وفي هذا الإطار، طالبت البرلمانية بتوضيحات حول الإجراءات التي تعتمدها الوزارة من أجل ضبط سوق الأضاحي، وضمان التوازن بين العرض والطلب، بما يساهم في استقرار الأسعار ويجعلها في متناول المواطنين.
كما استفسرت عن الآليات المعتمدة لمحاربة الممارسات غير المشروعة، خصوصا المضاربات التي تؤثر بشكل مباشر على الأسعار النهائية، إضافة إلى سبل تحسين وتتبع سلاسل التسويق لضمان قدر أكبر من الشفافية والعدالة في تحديد الأسعار، وحماية المستهلك من أي زيادات غير مبررة.
