بنك المغرب يتجه لتثبيت سعر الفائدة عند 2.25% في اجتماع شتنبر
يتجه بنك المغرب إلى الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25%، خلال اجتماعه الثالث للسياسة النقدية برسم سنة 2026، المرتقب عقده في 22 شتنبر الجاري، وذلك وفق توقعات المستثمرين المؤسساتيين المغاربة الذين شملهم استطلاع أجراه مركز "BMCE Capital Global Research".
وأظهر الاستطلاع أن جميع المشاركين يتوقعون تثبيت سعر الفائدة، معتبرين أن هذا القرار يتماشى مع الظرفية الاقتصادية الحالية، فيما يرجح أغلبهم استمرار هذا المستوى إلى نهاية السنة.
وأوضح "BKGR" أن 90% من المستثمرين المستطلعين يستبعدون رفع سعر الفائدة الرئيسي في الظروف الراهنة، بينما تتوقع النسبة نفسها أن ينهي سعر الفائدة سنة 2026 عند مستوى 2.25%، بما يعكس ترجيحاً واضحاً لاستقرار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه التوقعات في ظل سياق اقتصادي يتسم باستمرار النشاط، بالتزامن مع تغير ملحوظ في مسار الأسعار، حيث سجل التضخم الداخلي خلال يوليوز الماضي نسبة ناقص 0.6%.
وفي المقابل، لا تزال البيئة الخارجية تحمل بعض عوامل عدم اليقين، خاصة تلك المرتبطة بأسواق الطاقة، إذ يرى مركز الأبحاث أن مخاطر انتقال التضخم المستورد لم تختف بشكل كامل. كما تظل توجهات البنوك المركزية الكبرى من بين العوامل المؤثرة في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
ويرى محللو "BKGR" أن الإبقاء على سعر الفائدة عند 2.25% من شأنه مواصلة دعم النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على هامش للمناورة أمام بنك المغرب في حال تغيرت المعطيات الاقتصادية.
وفي ما يتعلق بتمويل الاقتصاد، أظهر الاستطلاع استمرار ثقة المستثمرين المؤسساتيين، إذ يتوقع 90% منهم ارتفاعاً أو ارتفاعاً قوياً في حجم القروض خلال سنة 2026. في المقابل، يرجح 60% منهم استقرار أسعار الفائدة المدينة، دون ضرورة تسجيل خفض جديد في تكلفة الاقتراض.
ومن المرتقب أن تحظى مؤشرات التضخم ودينامية النشاط الاقتصادي، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالبيئة الدولية، باهتمام خاص خلال اجتماع 22 شتنبر، فضلاً عن القرار المرتقب بشأن سعر الفائدة الرئيسي.
