تراجع عجز السيولة البنكية إلى 138 مليار درهم خلال أسبوع
سجل متوسط عجز السيولة البنكية بالمغرب تراجعا خلال الأسبوع الممتد من 23 إلى 30 يوليوز الماضي، ليستقر عند 138 مليار درهم، بانخفاض نسبته 3,66 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وفق ما أورده مركز أبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR).
وأوضح المركز، في أحدث إصدار من مذكرته الأسبوعية "Fixed Income Weekly"، أن هذا الانخفاض تزامن مع تقليص بنك المغرب لحجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام بنحو 11,3 مليار درهم، لتستقر عند 53,9 مليار درهم.
كما أشار التقرير إلى تراجع توظيفات الخزينة، حيث بلغ الحد الأقصى للرصيد اليومي 16,5 مليار درهم، مقابل 18,2 مليار درهم المسجل خلال الأسبوع الذي سبقه.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة، حافظ المعدل المتوسط المرجح على استقراره عند مستوى 2,25 في المائة، بينما سجل مؤشر "مونيا"، الذي يعكس متوسط سعر الفائدة المرجعي للمعاملات اليومية لإعادة الشراء المضمونة بسندات الخزانة، ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 2,234 في المائة.
وتوقع المركز أن يشهد السوق النقدي خلال الفترة المقبلة تكثيفا لتدخلات بنك المغرب، مع الإبقاء على حجم التسبيقات لمدة سبعة أيام عند 53,9 مليار درهم، مقارنة بـ44,1 مليار درهم في السابق، في إطار مواصلة تدبير مستويات السيولة داخل القطاع البنكي.
