تركيا تعتزم فرض قيود على مواقع التواصل للمستخدمين تحت 16 عاما
أثار إعلان وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبدالقادر أورال أوغلو، عن نية الحكومة فرض قيود جديدة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، جدلا واسعا في تركيا، إذ كشف الوزير عن خطة تهدف إلى تنظيم هذه المنصات، من خلال تحديد حد أدنى للعمر المسموح باستخدامها، والذي سيكون 16 عاما.
وقد اختلفت ردود الأفعال بين المواطنين من بين المؤيدين، يرى البعض أن هذه الخطوة ضرورية لحماية الأطفال والشباب من المخاطر الرقمية التي قد يتعرضون لها، مثل المحتوى غير اللائق أو التأثيرات السلبية على الصحة النفسية.
وعلى الجانب الآخر، اعترض الكثيرون على تحديد هذا العمر كشرط لاستخدام مواقع التواصل، معتبرين أن الفئة العمرية المستهدفة في هذا القرار تعد من أكثر الفئات استخداما لهذه المنصات في حياتهم اليومية، خاصة في المدارس الخاصة.
كما وصف البعض هذه الخطوة بأنها غير منطقية، مشيرين إلى أن الشباب تحت سن 16 عاما يستخدمون هذه المنصات للتواصل مع أقرانهم وللتعلم.
ولم يتوقف الجدل عند حدود العمر، بل شمل أيضا اختصاص الوزارة التي طرحت هذا المشروع، فقد تساءل البعض عن سبب تولي وزارة النقل لهذا الملف، معتبرين أن وزارة الاتصالات هي الأجدر بوضع تشريعات تنظيمية في هذا السياق.
وفي تصريحاته، أكد أورال أوغلو أن الهدف الرئيسي من هذه القيود هو حماية الفئات الصغيرة من الأضرار المحتملة التي قد تنجم عن الاستخدام العشوائي لوسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف الوزير أن الحكومة بصدد إعداد قوانين جديدة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تطبيق هذا القرار بشكل فعال، معتمدين في ذلك على دراسات وتجارب دولية تركز على حماية الشباب من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا.
