جماعة الدار البيضاء تشهر ورقة الغرامات ضد المخالفين في قطاع النفايات الصناعية
شهدت مدينة الدار البيضاء تصاعدا ملحوظا في المخالفات المرتبطة بتدبير النفايات الصناعية، حيث لوحظت ممارسات غير قانونية من طرف عدد من المصانع الكبرى التي لم تلتزم بالمساطر المعتمدة لتصفية ومعالجة النفايات الناتجة عن أنشطتها الإنتاجية.
وأكدت مصالح النظافة التابعة لجماعة الدار البيضاء تسجيلها لعدد من التجاوزات داخل الوحدات الصناعية، دون أن تتخذ ضد المخالفين إجراءات زجرية أو تحرير محاضر، ما أثار استياء المجتمع المدني والفاعلين البيئيين في العاصمة الاقتصادية.
وتشكل هذه التجاوزات خطرا حقيقيا على الصحة العامة، لا سيما في المناطق الصناعية المكتظة، حيث يلجأ بعض أصحاب المصانع إلى حرق النفايات بشكل متعمد، ما يثير غضب السكان ويؤثر على جودة الهواء والبيئة المحيطة.
وفي هذا السياق، أعلنت جماعة الدار البيضاء اعتماد استراتيجية أكثر صرامة تهدف إلى ردع المخالفين عبر تحرير محاضر مخالفة وتطبيق غرامات مالية في حق كل من يثبت تورطه.
وأوضح نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بقطاع النظافة أن بعض المصانع تتجاهل القوانين المنظمة لتدبير النفايات، سواء من حيث طريقة الجمع أو التفريغ أو نوعية الأزبال الصناعية، حيث تُلقى هذه النفايات في الأماكن العمومية أو حاويات مخصصة للمواطنين، وهو سلوك يعكس غياب الوعي البيئي والمسؤولية الاجتماعية.
وأكد المسؤول الجماعي أن المجلس يتابع هذه الممارسات بقلق بالغ، إذ تؤثر سلبا على برامج جمع النفايات المنزلية وتشوه صورة المدينة، مشيرا إلى أن مرحلة التساهل انتهت، وأن أي جهة لا تحترم القوانين ستواجه إجراءات صارمة تهدف إلى حماية نظافة العاصمة الاقتصادية.
وأضاف أن المنتجين الكبار مطالبون بتحمل مسؤولياتهم البيئية والاجتماعية، لأن النظافة ليست مجرد واجب جماعي، بل التزام أخلاقي ومجتمعي يحمي صحة السكان ويضمن بيئة نظيفة ومستدامة.
