شبهات تبييض أموال وتلاعبات بـ 157 ملياراً تلاحق رؤساء جمعيات
يواجه رؤساء جمعيات تهماً ثقيلة تتعلق بشبهة تبييض الأموال، في قضية أثارت جدلاً واسعاً حول طرق تدبير المنح المالية المخصصة للعمل المدني.
وتأتي هذه التحركات الرقابية في سياق رصد اختلالات مالية جسيمة وتلاعبات شابت مسارات صرف الدعم العمومي، مما استدعى تدخل الجهات المختصة لفتح تحقيقات دقيقة تهدف إلى حماية المال العام وضمان توجيهه للأغراض التنموية والاجتماعية التي وُضع من أجلها، بعيداً عن أي استغلال شخصي أو ممارسات غير قانونية تضرب في عمق الثقة المؤسساتية.
وأوردت جريدة "الأخبار" في عددها الصادر يوم الاثنين 2 مارس، تفاصيل مثيرة حول تورط عدد من مسؤولي هذه الهيئات في ملفات تتعلق باختلاسات وتلاعبات في الدعم العمومي الموجه للجمعيات، بمبالغ ضخمة وصلت قيمتها إلى 157 ملياراً.
وأكدت المصادر أن هذه الشبهات تضع رؤساء الجمعيات المعنيين في مواجهة مباشرة مع القضاء، خاصة مع تصاعد المطالب بضرورة تفعيل الرقابة الصارمة والمحاسبة في تدبير الموارد المالية العمومية، لقطع الطريق أمام أي محاولات لغسل الأموال تحت غطاء العمل الجمعوي.
