عجز السيولة البنكية يتجاوز 133 مليار درهم نهاية فبراير الماضي وبنك المغرب يرفع تسبيقاته قصيرة الأمد
أظهر تقرير صادر عن مركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرش” (AGR) أن عجز السيولة في البنوك المغربية تجاوز 133 مليار درهم عند نهاية فبراير 2026، وهو مستوى يقارب العجز المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وجاء في مذكرة "AGR" الأسبوعية بعنوان “Weekly Hebdo Taux – Fixed Income” للفترة الممتدة من 13 إلى 19 مارس، أن متوسط أسعار الفائدة بين البنوك تماشى مع سعر الفائدة الرئيسي، بينما سجل مؤشر مونيا، وهو المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المستند إلى معاملات إعادة الشراء بضمان سندات الخزينة، تراجعاً بمقدار 11 نقطة أساس ليسجل 2,11 في المائة.
وفي خطوة لدعم السيولة، قرر بنك المغرب رفع حجم تسبيقاته قصيرة الأمد لمدة 7 أيام بمقدار 2,5 مليار درهم، ليصل الإجمالي إلى 63 مليار درهم.
أما بالنسبة لتدخلات البنك المركزي طويلة الأمد، فقد شهدت عمليات إعادة الشراء تراجعاً قدره 901 مليون درهم، مقابل ارتفاع مماثل في القروض المضمونة، ليستقر إجمالي هذه التدخلات عند 97 مليار درهم، لخمسة أسابيع متتالية.
ويعكس هذا المستوى من العجز البنكي الضغوط المستمرة على السيولة في النظام المالي المغربي، وهو ما يضع بنك المغرب أمام تحديات إدارة السيولة وضبط أسعار الفائدة بما يحافظ على استقرار السوق النقدية ويضمن انسيابية التمويل بين البنوك.
