وزارة الداخلية تحدد رزنامة مراجعة اللوائح الانتخابية لانتخابات 2026
أصدر وزير الداخلية قرارا تنظيمياً جديداً يحمل رقم 690.26، يحدد بموجبه الجدولة الزمنية الخاصة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، وذلك في إطار التحضير المبكر لانتخابات مجلس النواب المقررة يوم 23 شتنبر 2026، في خطوة تهدف إلى ضبط العملية الانتخابية وضمان تحيين شامل ودقيق لقاعدة الناخبين على المستوى الوطني.
وبحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن هذا القرار يفتح باب إيداع طلبات القيد الجديدة لفائدة الأشخاص غير المسجلين في اللوائح الانتخابية، والذين يبلغون من العمر 18 سنة كاملة، إضافة إلى طلبات نقل القيد بالنسبة للناخبين الذين غيروا محل إقامتهم.
وتم تحديد الفترة الممتدة من 15 ماي الجاري إلى غاية 13 يونيو المقبل كآجال رسمية لتقديم هذه الطلبات لدى المصالح المختصة.
ويُرتقب أن تشكل هذه المرحلة محطة أساسية في مسار التحيين الانتخابي، بالنظر إلى كونها تسمح بإدماج الناخبين الجدد وضبط المعطيات المتعلقة بالناخبين المسجلين، بما يضمن تحديثاً فعلياً للوائح الانتخابية قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وفي السياق ذاته، نص القرار على أن الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية المكلفة بعمليات القيد والتشطيب، سيتم إيداعها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية والجماعات الترابية خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 يونيو 2026، ما يتيح للعموم الاطلاع عليها ومتابعة مختلف التعديلات التي قد تطرأ على اللوائح.
كما سيتمكن المواطنون من الاطلاع على هذه اللوائح عبر البوابة الإلكترونية الرسمية المخصصة لذلك عبر الموقع [www.listeselectorales.ma،](http://www.listeselectorales.ma،) في إطار توجه يروم تعزيز الشفافية وتسهيل الولوج إلى المعلومة المرتبطة بالعملية الانتخابية.
وبموجب نفس الجدولة، ستعمل اللجان الإدارية المختصة على حصر اللوائح الانتخابية النهائية الخاصة بكل جماعة أو مقاطعة يوم 10 يوليوز 2026، وهو التاريخ الذي يشكل المرحلة النهائية من عملية التحيين، قبل المرور إلى المراحل التنظيمية المتعلقة بالتحضير الميداني للانتخابات.
ويتيح هذا الإجراء لكل ناخب إمكانية التأكد من بياناته الشخصية المضمنة في اللوائح النهائية، سواء عبر المصالح الإدارية المحلية أو من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية، في خطوة تهدف إلى تفادي الأخطاء وضمان دقة المعطيات الانتخابية.
ويأتي هذا القرار في إطار الاستعدادات القانونية والإدارية المبكرة التي تعتمدها وزارة الداخلية لضمان تنظيم استحقاقات 2026 في ظروف شفافة ومنظمة، بما يعزز الثقة في المسار الانتخابي ويضمن مشاركة واسعة وفعالة للناخبين المؤهلين.
