لجنة المالية بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون التصفية لسنة 2024
صادقت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024.
وجرت عملية التصويت بموافقة 8 نواب، مقابل معارضة نائبين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وذلك بحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وخلال هذا الاجتماع، تمت دراسة حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، في ظل سياق اقتصادي ومناخي اتسم بتأثيرات الجفاف الذي شهدته المملكة، والذي انعكس على أداء القطاع الفلاحي بشكل خاص.
وأوضحت المعطيات المقدمة خلال المناقشات أن القطاع الفلاحي تأثر بشكل مباشر بحدة الجفاف، في حين سجلت القطاعات غير الفلاحية أداءً متواصلاً، ساهم في الحفاظ على توازن نسبي في المؤشرات الاقتصادية العامة.
ورغم هذه الظروف، أكدت الحكومة أنها تمكنت من تحقيق معدل نمو بلغ 3,8 في المائة خلال سنة 2024، إلى جانب تخفيض عجز الميزانية إلى حدود 3,8 في المائة، في مؤشر على استمرار الجهود الرامية إلى ضبط التوازنات المالية.
وتأتي هذه المصادقة في إطار المسار التشريعي المرتبط بمراقبة تنفيذ قوانين المالية، والوقوف على مدى تحقق الأهداف المسطرة خلال السنة المالية، في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجهها البلاد.
