لجنة المالية توافق على خفض رسم استيراد الهواتف الذكية إلى 2,5%
صادق مجلس النواب ومجلس المستشارين على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، في خطوة تمثل المرحلة الأخيرة من المسار التشريعي لهذا المشروع قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية.
وأظهرت جلسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان، التي انعقدت صباح الجمعة، موافقة الأغلبية على مشروع القانون، مع تصويت بالإجماع على التعديل الذي يقضي بخفض رسم الاستيراد المفروض على الهواتف الذكية وأجهزة الهواتف لشبكة المحمول أو الشبكات اللاسلكية، من 17.5 في المائة إلى 2.5 في المائة، وقد صوت 17 نائبا لصالح المشروع، بينما امتنع 8 نواب عن التصويت، دون تسجيل أي معارض.
وفي جلسة عمومية عقدها مجلس المستشارين الخميس الماضي، صوت 36 مستشارا لصالح مشروع القانون، فيما عارضه 12 مستشارا وامتنع 6 آخرون عن التصويت، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وسبق للغرفة الثانية أن صادقت على الجزء الثاني من مشروع القانون، قبل أن تتم إحالته على مجلس النواب ضمن إطار القراءة الثانية.
ويذكر أن مجلس النواب كان قد صادق منتصف نونبر الماضي بالأغلبية على مشروع القانون، حيث حصل على موافقة 165 نائبا مقابل معارضة 55 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
