لفتيت: الكلاب الضالة تسببت في أزيد من 100 ألف حالة عض وخذش و33 وفاة بالسعار سنة 2024
أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الكلاب الضالة تشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة، إذ سجل المغرب خلال سنة 2024 أكثر من 100 ألف حالة عض وخذش، بالإضافة إلى 33 حالة وفاة نتيجة داء السعار، و432 إصابة بالأكياس المائية و64 حالة بداء الليشمانيا الحشوية.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي موجه إلى خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن محاربة الكلاب الضالة تقع ضمن اختصاصات الجماعات الترابية، مشدداً على أن الأعداد المتزايدة لهذه الحيوانات تمثل تهديداً للصحة والسلامة العامة.
ولمواجهة هذه الظاهرة، أوضح الوزير أن وزارة الداخلية أبرمت سنة 2019 اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والهيئة الوطنية للأطباء المخاطرة، بهدف اعتماد مقاربة علمية لمعالجة الكلاب الضالة، تشمل عمليات التعقيم والتلقيح ضد داء السعار، لضمان استقرار عدد هذه الحيوانات تدريجياً.
كما تعمل الوزارة على دعم الجماعات الترابية لإنشاء وتجهيز مراكز الجمع والإيواء وفق المعايير الدولية، وشراء معدات جمع الحيوانات وتعقيمها، بتخصيص ميزانية بلغت حوالي 260 مليون درهم خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وتشمل هذه المشاريع أكثر من 20 مركزاً، منها مركز جهوي في جماعة عامر دخل حيز التشغيل الفعلي، ومراكز أخرى في الدار البيضاء وطنجة ومراكش وأكادير ووجدة، إضافة إلى مشاريع في القنيطرة، الرشيدية، الخميسات والنواصر.
وفي إطار التجارب النموذجية، تم إنشاء مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة لتقديم خدمات شاملة تشمل التلقيح والعلاج والتعليم والإيواء المؤقت، بهدف تعزيز فعالية التدخلات الميدانية، مع تقييم هذه التجربة قبل تعميمها وطنياً.
وأشار الوزير إلى المركز الجهوي في “بلاد الدندون” بجماعة عامر الذي يستوعب 600 كلب ويخضع لإشراف طبيب بيطري، وتديره الجمعية المغربية لحماية الحيوان والبيئة، مشيراً إلى أهمية إشراك الجمعيات المهتمة في احتواء الظاهرة، مع احترام مبدأ الرفق بالحيوان.
كما أعدت وزارة الداخلية مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من مخاطرها، بهدف وضع إطار قانوني متكامل يشمل الرعاية، الوقاية من الأمراض، ضبط التكاثر، تنظيم مراكز الإيواء، ووضع قاعدة وطنية للمعطيات، مع تحديد المسؤوليات والعقوبات في حال مخالفة القانون.
في مجال البحث العلمي، بدأت الوزارة في مارس 2024 تطبيق اتفاقية مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة لتطوير أساليب تلقيح الكلاب الضالة عن طريق الأطعمة، مع التركيز على جهة الرباط – سلا – القنيطرة.
أما فيما يخص الخدمات الوقائية للمواطنين، فتخصص وزارة الداخلية سنوياً 40 مليون درهم لمعامل معهد باستور المغرب لتوفير مواد الوقاية من السعار، موزعة على 565 مركزاً صحياً، فيما تخصص الجماعات المحلية 40 مليون درهم إضافية لتغطية 115 مركزاً آخر.
