لفتيت يحذر أصحاب الطاكسيات من اعتراض سيارات النقل عبر التطبيقات

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة أمام البرلمان، أنّ قيام مهنيي سيارات الأجرة باعتراض أو توقيف السائقين العاملين عبر التطبيقات الرقمية يشكّل خرقاً واضحاً للقانون، مشدداً على أن الجهة الوحيدة المخول لها مراقبة هذا النشاط هي السلطات المختصة.

ويأتي هذا التوضيح عقب سلسلة من التوترات التي عرفتها مدن عدة، ولا سيما الدار البيضاء، حيث تطورت بعض الحوادث إلى مستويات خطيرة، أبرزها وفاة سائق شاب إثر مطاردة غير قانونية.

ولفت لفتيت إلى أن غياب إطار قانوني منظم لهذا النوع من الخدمات يستوجب التعجيل بإصدار تشريع واضح يضبط النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، ويحمي السائقين والمرتفقين، ويضمن انسجاماً بين مختلف المتدخلين في القطاع.

ويعكس هذا الموقف الرسمي تأكيد الدولة على ضرورة احترام القانون، ومنع كل السلوكيات التي قد تمس بالأمن العام أو تعرض المواطنين للخطر.